فنزويلا ومواجهة العقوبات الأمريكية
قدم الرئيس نيكولاس مادورو، فى ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠، إلى الجمعية التأسيسية الوطنية «A N C» مشروعًا لقانون دستورى لمناهضة الحصار ومواجهة تأثير التدابير القسرية أحادية الجانب، التى فرضتها الولايات المتحدة، تحت عنوان «قانون مكافحة الحصار من أجل التنمية الوطنية وضمان حقوق الإنسان».
منذ عام ٢٠١٤ أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانونًا وسبعة مراسيم، وقّع أحدها أوباما، و٦ مراسيم وقعها ترامب، بالإضافة إلى ٣٠٠ إجراء إدارى، تشكل معًا سياسة العقوبات والحصار والعدوان متعدد الأشكال على فنزويلا، وتسبب ذلك فى قطع التمويل عن البلاد، مما منع الدولة من الوصول إلى النقد الأجنبى اللازم لشراء السلع والخدمات «الغذاء والدواء والإمدادات وقطع الغيار والمواد الخام»، خاصة بعد تفشى فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
كما تسببت العقوبات الاقتصادية الأمريكية فى فقدان ٩٩% من حجم الإيرادات التى تعتمد على النفط، وذلك بين عامى ٢٠١٤ و٢٠١٩، حيث حققت فنزويلا ٥٦ مليار دولار عام ٢٠١٣، بينما فى عام ٢٠٢٠ حققت ٤٧٧ مليون دولار فقط!، وانخفض إنتاج النفط فى عام ٢٠١٩ إلى ثلث حجم إنتاج ٢٠١٤.
ويهدف قانون مناهضة الحصار المقترح إلى وضع استراتيجية جديدة للدولة من أجل الرد على سياسة الحصار، ومن أجل الدفاع عن ثروات وتراث الدولة الفنزويلية، ويسعى القانون إلى خلق إطار من الاستقرار للإنتاج الوطنى فى مختلف مجالاته وقطاعاته، خاصة ما يتعلق بصناعة النفط والأغذية والمشروبات والصحة.
كما يسعى القانون على المدى الطويل إلى تنمية متناغمة للاقتصاد الوطنى، لتوليد قيمة مضافة وطنية عالية فى إطار الإنتاج الفنزويلى الذى يرفع مستوى معيشة السكان ويعزز السيادة الاقتصادية، بالإضافة إلى هذه الأهداف يسعى القانون إلى توسيع سياسات الحماية الاجتماعية مثل الصحة والغذاء، وتحسين تقديم الخدمات العامة فى الكهرباء والغاز المنزلى والمياه والنقل والمواصلات.
وينص القانون على:
- حماية الأصول الداخلية والخارجية للدولة من خطر المصادرة والسرقة والنهب من قِبل الحكومات أو الشركات الأجنبية الموالية للحصار من خلال الإدارة الفعالة لها.
- إقامة تحالفات أو جمعيات مع قطاعات وشركات إنتاجية أو الأعمال التجارية فى مجالات استراتيجية مثل التعدين والإنتاج الصناعى والزراعى والخدمات.
- تصميم آليات لتسريع إدارة القطاعات الاقتصادية، وجذب استثمارات إنتاجية، وتحسين الدخل القومى، وتعميق العلاقات المالية مع روسيا والصين.
جدير بالذكر أننى كنت فى لقاء داخل سفارة فنزويلا بجمهورية مصر العربية لحضور مؤتمر افتراضى، فى ٩ أكتوبر ٢٠٢٠، قدم من خلاله المجلس الانتخابى الوطنى الفنزويلى حلًا لانتخابات البرلمان فى السادس من ديسمبر المقبل عن طريق آلة الاقتراع المزودة بأحدث التقنيات، بما يتناسب مع التصويت الآلى الذى سيستخدمه جميع الفنزويليين فى انتخابات ٦ ديسمبر.
وأشارت رئيسة المجلس الانتخابى الوطنى «C N E» إنديرا الفونزو إيزاجويرى، إلى أنه «مع كل ابتكار تكنولوجى نضمن سرية التصويت والشفافية والثقة فى النتائج، ونسهل على المواطنين استخدامه، مع أخذ كل إجراءات السلامة الحيوية المطلوبة للوقاية من عدوى كوفيد- ١٩».
وقال رئيس المجلس الانتخابى كارلوس كوينتيرو: «إن هذه الآلة الجديدة صممها فنيون فنزويليون بفضل الخبرة، واعتمدت على المكونات الوطنية، وتعتمد على برنامج يضمن سرية التصويت، وجميع الضمانات الانتخابية مدعمة بعناصر تضمن مبدأ (ناخب واحد صوت واحد)، ولا يمكن أن تكون هناك سرقة هوية».
وأضاف السيد كوينتيرو أن المجلس الوطنى للانتخابات بهذه الطريقة يفى بثلاثة خطوط استراتيجية، هى إدراج جميع الفنزويليين فى السجل الانتخابى، مع ميكنة عملية التصويت، وتكييف البنية التحتية الانتخابية لتحقيق حق الفنزويليين فى التعبير عن أنفسهم بحرية واستقلالية.
إن الشعوب الحرة التى تسعى لتحقيق السلام والعدالة الاجتماعية وتعزيز سيادة الدول، ومنها الشعب المصرى، تقف داعمة للدولة الفنزويلية فى مواجهة الحصار الإمبريالى الاقتصادى الأمريكى.
