5 ملفات داخلية على طاولة ساكن البيت الأبيض فى الولاية المقبلة

تنتظر الرئيس الأمريكى الجديد للولايات المتحدة عدة ملفات داخلية متأزمة، فى انتظار حسمها، خاصة مع اتساع حالة الاستقطاب داخل المجتمع الأمريكى بين الديمقراطيين والجمهوريين.


وباء «كورونا»
تعتبر الولايات المتحدة من أكثر الدول على مستوى العالم تضررًا من فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت حتى أمس ما يزيد على ٩.٤ مليون إصابة و٢٣٣ ألف حالة وفاة، إلى جانب استمرار زيادة الإصابات بالفيروس بشكل يومى. وسببت أزمة كورونا ضررًا بالغًا للاقتصاد الأمريكى، وذلك حينما فرضت الولايات الأمريكية حالة الطوارئ وفرضت حظر تجول لأشهر، ما أضر بشكل بالغ بالاقتصاد، بالإضافة إلى وجود مخاوف من اللجوء لفرض حالة الطوارئ مجددًا، فى ظل عدم التوصل للقاح فعّال ضد كورونا حتى اليوم.
البطالة
تسبب أزمة كورونا فى ارتفاع نسب البطالة فى الولايات، مع زيادة عدد المتقدمين لطلبات الإعانة، ما مثل ضغطًا كبيرًا على الإدارة الأمريكية، وهو ما سيمثل عبئًا أكبر على ساكن البيت الأبيض فى السنوات الأربع المقبلة.
وارتفع معدل البطالة فى الولايات المتحدة فى شهر مايو الماضى إلى ١٤.٧٪، بسبب أزمة كورونا، بخلاف فقدان ٢٠.٥ مليون وظيفة فى شهر أبريل ٢٠٢٠، واعتبر معدل البطالة هذا أسوأ مما كان عليه فى أى وقت منذ الكساد الكبير فى ثلاثينيات القرن الماضى.
وقبل شهرين فقط من أبريل، وبسبب سياسات إدارة ترامب، كان معدل البطالة قد وصل إلى ٣.٥٪ فقط، وهو أدنى مستوى له منذ ٥٠ عامًا، لذا سيكون على رئيس الولايات المتحدة فى الأربع سنوات المقبلة التعامل مع هذه المعضلة.
قانون الرعاية الصحية
حينما وصل ترامب إلى البيت الأبيض فى ٢٠١٦، عمل على إلغاء قانون الرعاية الصحية المعروف باسم «أوباما كير»، نسبة إلى الرئيس السابق باراك أوباما، الذى أقر هذا القانون، وقال «ترامب» إن هذا القانون غير عادل ويضر بالولايات المتحدة وأنه سيعمل على وضع قانون جديد بدلًا منه.
على جانب آخر، قال منافسه «بايدن»، الذى كان نائبًا للرئيس السابق أوباما، إن قانون «أوباما كير» مكسب للمواطنين. وعلى أى حال، سيكون على ساكن البيت الأبيض فى السنوات المقبلة تقديم طرح جديد فيما يتعلق بالرعاية الصحية فى ظل ظروف كورونا وأهمية الجانب الصحى بالنسبة للمواطن الأمريكى.

النظام الضريبى
وافق الكونجرس الأمريكى، فى ديسمبر ٢٠١٧، على تعديل قانون الضرائب، وتم فيه إلغاء غرامة فرضت بموجب نظام برنامج الضمان الصحى لإدارة «أوباما» على الأمريكيين الذين لا يتمتعون بتأمين طبى، كما سمحت التعديلات بخفض الضرائب الفيدرالية على الشركات والدخل اعتبارا من ٢٠١٨، ما يكلف المالية العامة ١٥٠٠ مليار دولار فى العقد المقبل.
وكان كثير من الديمقراطيين رافضين هذه التعديلات، وما زالت هناك معارضة شديدة ضد هذه التعديلات من قبل بعض الفئات، لذا من المؤكد أن «بايدن»، فى حال فوزه، سيعيد النظر فى هذه التعديلات، وكذلك إن فاز «ترامب» فإنه قد يطرح تعديلات جديدة من أجل إرضاء شرائح أخرى أو الوصول لحل مقبول.
قضايا المناخ
وقع الرئيس السابق أوباما على «اتفاقية باريس» الدولية للمناخ، قبل رحيله عن البيت الأبيض فى ٢٠١٦، إلا أن ترامب خرج من الاتفاقية حينما قدم إلى المكتب البيضاوى، ما أثار غضب الديمقراطيين وأنصار البيئة، كما أنه سمح بالتنقيب عن النفط فى أجزاء واسعة من الغابات الأمريكية، وهو ما كان محظورًا، إلى جانب دعمه صناعة الفحم وصناعات أخرى ملوثة للبيئة. وحال فوز «ترامب»، فإنه قد يضطر إلى إجراء تعديلات على القوانين الخاصة بالمناخ، أما إذا فاز «بايدن» فإنه قد يرجع لـ«اتفاقية باريس»، لكنه لن يغضب فى الوقت ذاته رجال الصناعة الرافضين الاتفاقيات من هذا النوع.