وزيرة الصناعة تستعرض فرص الاستثمار بالمجمعات الجديدة: تيسيرات غير مسبوقة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن التيسيرات والمزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للشباب للحصول على وحدات صناعية في المجمعات الـ7 الصناعية المطروحة مؤخرا غير مسبوقة ولم تحدث من قبل، حيث جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير وحدات صناعية للشباب وصغار المستثمرين وتقديم كافة الخدمات اللازمة؛ لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة لإعداد جيل جديد من رجال الصناعة المصرية، وتوفير الآلاف من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، مشيرةً إلى أن هناك إقبالا من المستثمرين على حجز وحدات صناعية بهذه المجمعات، حيث يبلغ عدد من تقدموا لشراء كراسات الشروط منذ طرح المجمعات فى 13 أكتوبر الجاري حوالي 900 مستثمر.

وقالت الوزيرة، إن المجمعات المطروحة تتيح 1657 وحدة صناعية مجهزة بكافة المرافق وبمساحات مختلفة بنظام الإيجار أو التمليك في سبع محافظات هي الاسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، وتتضمن هذه الوحدات أنشطة صناعية متنوعة في المجالات الهندسية والغذائية والكيميائية والبلاستيكية والصناعات النسيجية ومواد البناء، لافتةً إلى أن طرح هذه المجمعات يأتي تنفيذًا لخطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 13 مجمع صناعي جديد بمحافظات الوجه البحري والصعيد بإجمالي 4307 وحدات صناعية جاهزة وكاملة المرافق.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد لاستعراض التيسيرات المقدمة بالمجمعات الصناعية التي طرحتها الوزارة مؤخرًا والحوافز الاستثمارية للمشروعات المتوفرة بهذه المجمعات، وشارك في اللقاء اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحمد عبدالملك رئيس القطاع المركزي للفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ورأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.

وأوضحت جامع أنه قد روعي في هذا الطرح تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للتخفيف عن كاهل المستثمرين منها تخفيض سعر كراسة الشروط من أكثر من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، بالإضافة إلى إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف الفحص اللتان تجاوزتا 6 آلاف جنيه، لافتةً إلى أن الطرح الجديد لا يشترط تقديم دراسة جدوى معتمدة بل يكفي تقديم دراسة مبدئية تؤكد جدوى المشروع ويشارك في إعدادها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مع عدم الإلزام بتقديم السجل التجاري عند التقدم للحصول على وحدة، كما تم أيضًا تقليل مدة الفحص والترسية من 45 يومًا إلى 15 يومًا فقط، فضلًا عن مد فترة الإيجار للوحدة من 5 أعوام سابقًا إلى 10 سنوات يمكن تجديدها لـ 5 مرات، بالإضافة إلى رفع الحد المسموح به للحصول على الوحدات من 4 وحدات إلى 8 وحدات مادام النشاط يستوعب ذلك.

ولفتت الوزيرة إلى أن المجمعات الصناعية بالمحافظات السبع تتضمن منطقة متميزة للخدمات تشمل مبانى إدارية ومعارض ومسجد ومنافذ بيع وسوبر ماركت وبنك ومطعم وكافتيريا، كما تتكون كافة الوحدات الصناعية من منشآت معدنية أو خرسانية ولها واجهات معمارية حديثة كما يوجد بكل وحدة منطقة للشحن والتحميل ونظام لإطفاء الحريق، مشيرةً إلى أنه تم تخصيص الرقمين 16733 و19780 للرد على أية استفسارات أو تساؤلات للمستثمرين وصغار المصنعين الراغبين في التقدم للحصول على الوحدات الصناعية كما تتاح كافة تفاصيل المبادرة بموقع الهيئة العامة للتنمية الصناعية www.ida.gov.eg، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر www.msme.eg

وأضافت جامع أن المتقدمين للحصول على هذه الوحدات سيتاح لهم عدة نظم للتخصيص منها الإيجار لعشرة سنوات قابلة للتجديد بمتوسط قيمة ايجارية ٢١ جنيها للمتر المربع وتتراوح المساحات المتاحة من ٤٨ مترا وحتى ٧٩٢ مترا مربعا وفقًا لمكان المجمع والأنشطة الصناعية المتوفرة فيه كما يمكن تملك الوحدة الصناعية من خلال تيسيرات تمويلية مع العديد من البنوك أو التملك المباشر من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لافتةً إلى أن أصحاب هذه الوحدات الصناعية سيتاح لهم كافة الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى استخراج مختلف المستندات والتراخيص المطلوبة للتشغيل، بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة لمساعدتهم في شراء المعدات والآلات وتمويل رأس المال العامل، وذلك بالتنسيق مع عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأشارت إلى أن لكل مجمع تخصصات صناعية محددة تتناسب مع الفرص الاستثمارية الموجودة بكل محافظة بهدف تحقيق التفاعل والتكامل بين مختلف الوحدات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة، لافتةً الى أنه روعي أن تكون لهذه المجمعات مميزات جغرافية من حيث قربها من خطوط السكك الحديدية أو الموانئ والأسواق الكبرى ومناطق التجمعات العمالية.

وأضافت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات سيقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لأصحاب تلك الوحدات حال تخصيصها، حيث سيتم مساعدتهم في استخراج المستندات القانونية والتراخيص، كما سيتاح تمويلات ميسرة لشراء الآلات والمعدات وتوفير السيولة المالية اللازمة لبدء المشروع، وذلك طبقًا للشروط والضوابط المعتمدة لدى الجهاز، فضلًا عن إتاحة خدمات فنية مقدمة من مركز تحديث الصناعة ومدعمة بنسب كبيرة في مرحلة ما بعد التخصيص وقبل بداية النشاط تتضمن خطة تنمية الأعمال، والتدريب على التكاليف والتسعير.

وأشارت جامع إلى أن المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى المجمعات الصناعية الجديدة سيستفيدون من الحوافز التي أتاحها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى تم إقراره مؤخرا وبصفة خاصة ما يتعلق بالحوافز الضريبية والجمركية، فضلا عن المزايا الخاصة بالاستثمار فى الصعيد، مؤكدة أن هذا هو الوقت الأنسب للمستثمر لبدء مشروعه الصناعي للاستفادة من كل هذه المزايا.

ولفتت الوزيرة إلى حرص الوزارة على التنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية بالصناعة بالمصرية وعلى رأسها اتحاد الصناعات المصرية باعتباره شريكًا رئيسيًا للوزارة في إعداد وتنفيذ خطط التنمية الصناعية وممثلًا لمجتمع الصناعة؛ للمشاركة في تطوير القطاعات الصناعية المختلفة.

ومن جانبه أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بجهود الوزارة في إطلاق المبادرات الهادفة إلى تشجيع صغار المستثمرين، وتوفير فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أن التيسيرات الجديدة التي يوفرها هذا الطرح للمتقدمين للحصول على الأراضي الصناعية ستسهم في زيادة الإقبال على الأراضي عن ذي قبل خاصةً فيما يتعلق بتخفيض نفقات كراسة الشروط والإجراءات اللاحقة، وكذا إتاحة التخصيص بالايجار والتمليك وهو ما يساعد صغار المستثمرين لبدء مشروعاتهم.