رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رسائل المصريين لـ«جماعات الشر» وأعداء الوطن من داخل لجان الانتخابات

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:22 ص
مصر تنتخب
مصر تنتخب
محمد عبد الناصر
طباعة
جاءت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التى أجريت على مدار يومى السبت والأحد الماضيين، فى ١٤ محافظة، لتكشف العديد من الحقائق، وترد على الأكاذيب التى روجتها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وموالوها من أهل الشر، بهدف التأثير على مسيرة بناء مؤسسات الدولة.

واختتمت أعمال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، فى التاسعة مساء أمس الأول، بعد إجرائها فى ١٤ محافظة، هى: الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.


أولى الحقائق والرسائل التى كشفتها وعكستها الانتخابات هى ارتفاع نسب المشاركة من المواطنين، وتزايد الإقبال على صناديق الاقتراع، خلال يومى التصويت، رغم ظروف جائحة «كورونا»، وهو ما رصدته بعثات المنظمات الدولية وفرق المتابعة الميدانية، وكشفته الأرقام المعلنة من قبل مسئولى اللجان الفرعية والعامة بعد انتهاء عملية التصويت.

وكان اللافت للنظر وجود إقبال كثيف فى بعض المناطق والمدن، مثل حلايب وشلاتين، وهو ما أكدته غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وعلى الرغم من نسب المشاركة المرتفعة والإقبال الكثيف من المواطنين، بالتزامن مع انتشار «كورونا» وما يتطلبه ذلك من إجراءات وتجهيزات، نجحت أجهزة الدولة المختلفة فى ذلك الاختبار، عبر إجراء الانتخابات وتأمين لجانها المختلفة، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس «كورونا»، فى دليل على قوتها وقوة مؤسساتها وأجهزتها.

ففيما يتعلق بالوقاية من «كورونا»، حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، طوال فترة التصويت، وعلى رأسها توزيع كمامات مجانية على الناخبين، وتعيين موظف منسق لكل طابور انتخابى، من أجل تنظيم عملية الدخول إلى اللجان، والتأكد من التباعد الاجتماعى.

وأعدت وزارة الصحة والسكان خطة تأمين طبى للوقاية من «كورونا»، تضمنت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الفيروس، أثناء العملية الانتخابية، على رأسها الالتزام بالشروط الصحية داخل المنشآت والمقار الانتخابية، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين وعدم التزاحم داخل اللجان، والتزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وتضمنت الإجراءات أيضًا: قياس الحرارة لجميع الناخبين قبل دخولهم مقر الاقتراع، واستبعاد من يعانى حرارة مرتفعة أو أى أعراض تنفسية، مثل الكحة وضيق التنفس، وتوجيه المشتبه بهم لأقرب منشأة طبية، مع توفير الأطقم الطبية المدربة داخل المقار الانتخابية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وشددت على أنه «فى حال الاشتباه بإصابة ناخب أو مراقب أو موظف، داخل المقار الانتخابية، تتم إحالته لأقرب مستشفى لتقييم حالته الصحية واتخاذ اللازم، وإعطاء العلاج، مع إبلاغ الإدارة الصحية أو المنطقة الطبية بالحالة المشتبه بها لاتخاذ الإجراءات الوقائية ومتابعة الحالة وخط سيرها، ومتابعة المخالطين فى حالة الإصابة، لمدة أسبوعين.

وتم التنسيق المستمر بين الوزارة والمحافظين، ومديريات الصحة، والهيئة الوطنية للانتخابات، والفرق الطبية المتواجدة فى مقار اللجان، للاستجابة السريعة لأى طارئ، ورفع تقرير لحظى إلى الوزيرة بجميع المستجدات.

وفيما يخص عملية التأمين، تمكنت قوات الجيش والشرطة من تأمين العملية الانتخابية بنجاح مبهر، بعد التنسيق بين القوات المسلحة، وأجهزة وزارة الداخلية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وجميع الأجهزة المعنية بالدولة، فى تنظيم أعمال تأمين الانتخابات على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على مراجعة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتأمين الانتخابات، وإعداد وتجهيز العناصر المشاركة فى التأمين، وتجميع الاحتياطات وعناصر الانتشار والتدخل السريع وعناصر الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية، والتأكيد على استعدادها التام لتنفيذ عملية الانتشار الأمنى للتصدى لأى أعمال عدائية قد تؤثر على انتظام العملية الانتخابية.

كما جهزت العديد من الدوريات الأمنية للدفع بها بالطرق والمحاور المرورية فى حالة المواقف الطارئة، حتى خرجت العملية الانتخابية بالمظهر المشرف الذى يليق بالشعب المصرى، ويعكس قوة مؤسسات الدولة.

وكشفت الانتخابات الأكاذيب والادعاءات التى روجتها جماعة الإخوان الإرهابية بشأن استخدام «المال السياسى» فى هذه الانتخابات، حيث ادعت على وسائل التواصل الاجتماعى بأن «هناك مالًا سياسيًا يحكم الانتخابات البرلمانية»، وهو ما اتضح كذبه، وأنها فعلت ذلك لتحريض المصريين على عدم النزول إلى المقار الانتخابية، فى محاولة منها لإفساد «العُرس الديمقراطى»، الذى انتظره المصريون لإكمال المشهد السياسى بعد انتهاء مرحلة البرلمان السابق.

واستعانت عناصر الجماعة الإرهابية وإعلام أهل الشر، لإثبات وجود «مال سياسى» فى انتخابات مجلس النواب، بمقاطع فيديو قديمة لمرشحين وهم يوزعون «كراتين»، وأظرفًا بها أموال، وهو ما رد عليه متابعو الصفحات الإعلامية الإخوانية، بتأكيد أن هذه الفيديوهات قديمة.

ونشرت منصات «الإخوان» صورًا قالت إنها لأتوبيسات تابعة للدولة تحشد المواطنين إلى لجان الاقتراع، مقابل مبلغ مالى، زاعمة أنها فى القاهرة، على الرغم من أن القاهرة ليست ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات التى شملت ١٤ محافظة.

وكان أكبر دليل على أكذوبة «المال السياسى»، ما فعلته النائبة مى محمود، المرشحة فى دائرة المنتزه بالإسكندرية، حيث صورت مقطع فيديو زعمت من خلاله انتشار «المال السياسى» و«الرشاوى الانتخابية»، بإعطاء المواطنين أموالًا مقابل أصواتهم، وهو ما استغله «الإخوان» بنشره على نطاق واسع، لكن تبين فى النهاية كذب ما روجت له هذه النائبة، وأنها هى من وزع أموالًا و«كراتين» على المواطنين، فى محاولة لشراء أصواتهم كى يختاروها.

فبعد نزول قوات الشرطة للمكان الذى قالت النائبة مى محمود إن به «رشاوى انتخابية» و«شراء أصوات»، لم تجد سوى «كراتين» بها صور واسم النائبة مى محمود، لتتحول من صورة «المدافعة عن النزاهة»، كما قدمت نفسها، إلى كاذبة تحاول إثارة البلبلة فى المشهد السياسى.

الحقيقة الثالثة التى عكستها انتخابات مجلس النواب، وهى فى غاية الأهمية، أن المواطنين هم من فرضوا إراداتهم فى النهاية، من خلال النزول والإدلاء بأصواتهم فى حرية تامة، وهو ما تؤكده قوائم الناجحين، التى تضمنت عناصر مؤيدة للدولة، وأخرى معارضة، لكنها رأت فيها معارضة تستهدف البناء لا الهدم، وثالثة مستقلة غير محسوبة على أى من الاتجاهين، لكن لها تأثير وتواجد فى الدوائر، مع الرفض التام للعناصر الهدامة أو غير المقنعة.

وحسم بعض المرشحين المحسوبين على المعارضة عددًا من المقاعد، ودخل بعضهم جولة الإعادة، ومن أبرزهم النائب هيثم الحريرى، مرشح الدائرة الرابعة بمحافظة الإسكندرية، التى تضم محرم بك، وأبيس، وكرموز، وغيط العنب، ومينا البصل.

كما أن ما أسفرت عنه النتائج من جولات إعادة فى معظم الدوائر الانتخابية، يثبت عدم وجود أى تدخلات فى العملية الانتخابية، فهى لم تحسم من جولتها الأولى.

وشهدت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ وجود عدد كبير من المرشحين الحزبيين والمستقلين، فى الدوائر الانتخابية المختلفة، حيث شهدت تلك المحافظات مواجهة شرسة بين ٣٣ حزبًا سياسيًا، فى مقابل ١٥٣٨ من المرشحين المستقلين، بجانب التنافس بين ٤ قوائم، اثنتين منها تابعتين للتحالف الوطنى للأحزاب السياسية «من أجل مصر».

ودفع حزب «مستقبل وطن» بـ١٤٨ مرشحًا، فى محافظات المرحلة الأولى، و«حماة الوطن» بـ٦٣مرشحًا، و«الشعب الجمهورى» بـ٣٥ مرشحًا، و«الحرية المصرى» بـ٣١ مرشحًا، و«الوفد» بـ٢٩ مرشحًا، و«المؤتمر» بـ٢٦ مرشحًا، و«المصرى الديمقراطى» بـ١٣ مرشحًا، و«المحافظين» بـ١٢ مرشحًا، و«المصريين الأحرار» بـ٨ مرشحين، و«العدل» بـ٥ مرشحين، و«أبناء مصر» بـ٥ مرشحين، و«النصر» بـ٤ مرشحين.

ودفع حزب «النور» بـ٩ مرشحين، و«الأحرار الاشتراكيين» بـ٢ من المرشحين، و«صوت الشعب» ٢، و«مصر المستقبل» ٦ مرشحين، و«الغد» ٣ مرشحين، و«الصرح المصرى» ٢، و«التجمع» ٥ مرشحين، و«الحركة الوطنية» ٧ مرشحين، و«مصر القومى» ٩ مرشحين، و«الإصلاح والنهضة» بـ٨ مرشحين، و«الجيل الديمقراطى» بـ٤ مرشحين.
فيما دفع «نداء مصر» بـ٧ مرشحين، و«التحرير المصرى» بـ٢، و«المصريين» بـ٦ مرشحين، و«العربى للعدل والمساواة» بـ٢ من المرشحين، و«الإصلاح والتنمية» بـ٤ مرشحين، وكل من «التحالف الشعبى» و«الريادة» و«مصر الحديثة» و«الاتحاد» و«إرادة جيل» بمرشح واحد.

وفى نظام القائمة، جرت الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية «شمال ووسط وجنوب الصعيد»، ومقرها مديرية أمن الجيزة، والتى تضم ١١ محافظة، هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، وخصص لها ١٠٠ مقعد، بين قائمتى «من أجل مصر» و«نداء مصر».

فيما ضمت الدائرة الرابعة «قطاع غرب الدلتا»، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، ٣ محافظات، هى: الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، وخصص لها ٤٢ مقعدًا، يتنافس عليها قائمتا التحالف الوطنى «من أجل مصر» و«نداء مصر».