انتخابات برلمانية.. ومطالب شعبية

مع انطلاق انتخابات مجلس النواب «السلطة التشريعية» نطالب العضوات والأعضاء الذين سيتم انتخابهم بتشريع وإصدار القوانين التى تتوافق مع مبادئ ومواد الدستور بما يكفله من حقوق وحريات، قوانين تحقق العدالة الاجتماعية وتضمن لغالبية الشعب المصرى حياة كريمة، تتضمن حق الصحة والتعليم والسكن الصحى، وتوافر فرص عمل لائقة مع أجور مناسبة للصرف على الاحتياجات المعيشية الضرورية.
الشعب المصرى ينتظر إصدار قوانين مهمة تحقق له حياة كريمة، مثل قانون العمل الموحد، وقانون لحماية العاملات بالمنازل، وقانون بحد أدنى للأجور وحد أقصى دون استثناءات مثلما جاء فى المادة «27» من الدستور: «يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر».
كما أكدت المواد «12 و13 و14 و15» فى الباب الثانى «المقومات الأساسية للمجتمع»، الفصل الأول «المقومات الاجتماعية»، على التزام الدولة بتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات، والحفاظ على حقوق العمال وحمايتهم من مخاطر العمل وحق الإضراب السلمى.
انتظر الشعب طويلًا من أجل إصدار قانون المنظمات النقابية، وفقًا لما جاء فى الباب الثالث من الدستور (الحقوق والواجبات والحريات العامة) المادة «76»، التى تنص على حق إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية.
وعندما صدر القانون رقم 213 لعام 2017، وعلى الرغم من اعتراضنا على بعض المواد التى لا تلبى مطالب العمال وتحميهم، فإن هناك تعنتًا مستمرًا من جانب وزارة القوى العاملة فى إنشاء هذه النقابات حتى الآن.
هل نأمل خيرًا فى تبنى مجلس النواب القادم مطالب العمال وإصدار قانون العمل الموحد مع إجراء مناقشات مجتمعية واسعة قبل إصداره؟، وأن يكون ذلك من أولويات المجلس؟.
ونأمل أن تتم الرقابة على الحكومة من قِبل النواب الذين مهمتهم التشريع والرقابة.
لكل ما تقدم قدمت «دار الخدمات النقابية والعمالية بالاشتراك مع حملة الحريات النقابية والحقوق العمالية» ورقة تضمنت عددًا من المطالب العمالية، تحت عنوان «دعوة للمرشحين المتقدمين لانتخابات البرلمان لتبنى النقاط البرنامجية العمالية»، سألخصها للقراء والقارئات لأهمية ما جاء بها من مطالب عادلة لتحسين الأحوال المعيشية للمصريين:
كفالة حق العمال وحريتهم الكاملة غير المنقوصة فى تكوين نقابتهم المستقلة، ووضع نظمها بأنفسهم وممارسة أنشطتها بحرية.
التطبيق الفعلى للقانون فى شأن تسجيل النقابات، والتزام الجهة الإدارية بتسلم طلبات التسجيل، وكف تلك الجهات عن رفض القيام بذلك دون مسوغ من القانون أو مبرر، وإنهاء عملية تسجيل جميع المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها منذ ربيع عام 2018 حتى الآن.
كفالة حق العمال المفصولين من عملهم بسبب نشاطهم النقابى أو تمثيلهم العمال فى العودة إلى أعمالهم واقتضاء حقوقهم.
إصدار قانون العمل الجديد، على أن يكفل الحماية للطرف الأضعف فى علاقة العمل، على الأخص فيما يتعلق بتحقيق الأمان الوظيفى وحماية العمال من الفصل، والحقوق المتعلقة بالأجور، ورفع القيود المفروضة على حق الإضراب، وإصدار قانون الحد الأدنى للأجور الملزم للجميع، ويعاد النظر فيه مع بداية كل عام فى ضوء معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
تصديق الحكومة المصرية على اتفاقيتى «189» و«190» بشأن عمالة المنازل والتحرش فى أماكن العمل.
تنظيم قانون العمل لحقوق العاملين والعاملات فى المنازل أو إصدار قانون بشأنهم.
توفير الحماية الاجتماعية لجميع المصريين، وتطوير نظم التأمين الاجتماعى على العاملين فى القطاع غير الرسمى، بحيث يرتبط تحصيل الاشتراكات التأمينية من أصحاب العمل بحصر وتسجيل بيانات العمال المؤمن عليهم، وتطوير الآليات لاستمرار اشتراكهم فى النظام، وتمتعهم بالمزايا التأمينية دون تحميلهم أعباء اشتراكات تتجاوز قدراتهم الفعلية.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وفقًا للدستور، وتمكين جميع المصريين من اقتضاء حقهم فى الرعاية الصحية والعلاج والسكن والتعليم، وكفالة تكافؤ الفرص وحظر كل صور التمييز.
تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وفقًا لخطط استراتيجية واضحة تتمتع بالشفافية وتخضع للرقابة المجتمعية، وضخ الاستثمارات الكافية لتطوير هياكلها وإنتاجيتها، مع الحرص على الثروة الوطنية وحمايتها من أى إهدار أو تبديد، وحماية حقوق عمال شركات قطاع الأعمال العام وعدم الإضرار بها على أى نحو.
تدعيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى، وفق سياسات عادلة تأخذ فى اعتبارها حقوق العاملين فى هذا القطاع، وعدم تحميل كاهلهم أعباء إضافية، وتمكينهم من تطوير أعمالهم وتنميتها وتسويقها.
التزام البرلمان بتفعيل الحوار المجتمعى حول القوانين والتشريعات والسياسات الحكومية وتنظيم جلسات الاستماع والحوار، وعرض القوانين على الأطراف ذات الصلة والمخاطبين بأحكامها قبل إصدارها.
تعديل نظم وقوانين الضرائب، بما يحقق العدالة فى توزيع المسئوليات الاجتماعية وفقًا لمستويات الدخل، بما يتضمنه ذلك من رفع حد الإعفاء الضريبى، وفرض الضرائب التصاعدية، والاعتماد على الضرائب المباشرة بدلًا من غير المباشرة.
إن جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تتطلب المشاركة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لتعمل معًا لحل الأزمات ومواجهة فيروس كورونا، ولحصر العمالة غير المنتظمة ولخلق فرص عمل لتقليل البطالة، كما أن جائحة كورونا علمتنا أهمية الاقتصاد الإنتاجى فى الزراعة والصناعة من أجل الأمنين الغذائى والدوائى.