In Cyprus تستعرض الإعلان المشترك للقمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان
اجتمع نيكوس أناستاسيادس، رئيس قبرص، عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، بنيقوسيا، اليوم 21 أكتوبر، في إطار التعاون والتنسيق الثلاثي، وتمت مناقشة مجموعة من القضايا، وأكد القادة الثلاثة على أهمية تعزيز الجهود في تعزيز السلام والاستقرار والأمن والازدهار في شرق البحر الأبيض المتوسط، بحسب موقع in Cyprus.
وأضاف الموقع: "ناقش القادة التحدي غير المسبوق لـCovid-19 والتأثير الهائل الذي يشكله الوباء على الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والرعاية الصحية، وتبادلوا الآراء حول أفضل الممارسات الممكنة والدروس المستفادة، دراسة إمكانية التعاون المستقبلي بشأن الوقاية والإدارة الإقليمية للأوبئة".
اوستعرض القادة الموقف الأخير لآلية التعاون الطموحة والمستمرة، التي تعتبر معلما مهما في العلاقات بين الدول الثلاث، تناولوا بالتفصيل التعاون في مجالات الدفاع والأمن، الطاقة، الاستثمارات، السياحة، حماية البيئة، حماية التراث الثقافي، البحث والابتكار، والتعليم.
وأعرب القادة عن رغبتهم في مواصلة تعزيز التعاون من خلال سلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بالتنقيب عن الغاز الطبيعي ونقله، مما يسلط الضوء على حقيقة أن اكتشاف احتياطيات الهيدروكربونات يمكن أن يكون بمثابة محفز للاستقرار والازدهار الإقليمي.
وفي هذا الصدد، رحبوا بتوقيع النظام الأساسي لمنتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) من قبل جميع الأعضاء المؤسسين السبعة، الذي يؤسس منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة إقليمية، مقرها القاهرة، مفتوحة لجميع البلدان التي تشترك في نفس القيم وأهداف EMGF والاستعداد للتعاون من أجل أمن المنطقة بأسرها ورفاهية شعوبها.
وأكد القادة مجددًا على أهمية إنشاء مشروع EuroAfrica، باعتباره رابطًا كهربائيًا بين شبكات مصر وقبرص واليونان، مما يعزز التعاون الثلاثي ويعزز أمن إمدادات الطاقة، ليس فقط للبلدان المعنية ولكن أيضًا لأوروبا، وسيخلق طريقًا سريعًا لنقل كميات من الكهرباء المولدة من الغاز بحقول شرق البحر الأبيض المتوسط لكن أيضًا من مصادر الطاقة المتجددة.
يشكل الرابط الكهربائي الأوروبي لأفريقيا مكونًا مهمًا من استراتيجية تسريع تطوير ممر الطاقة لشرق المتوسط كمصدر بديل جديد لإمدادات الطاقة من المنطقة إلى القارة الأوروبية والعكس صحيح. وفي هذا الصدد، نتطلع إلى التوقيع السريع من قبل وزرائنا،
جدد القادة التزامهم بإنشاء أمانة دائمة للآلية الثلاثية بين قبرص ومصر واليونان، مقرها نيقوسيا، بطريقة تحافظ على تفرد العلاقات بين الدول الثلاث، ولهذه الغاية، اتفقوا أيضًا على المضي قدمًا في تعيين ممثلي البلدان في الأمانة بأقرب وقت ممكن، بهدف تمكينها من بدء العمل قبل نهاية 2020.
وأكدوا على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وحث المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، على اتخاذ مزيد من الإجراءات، وفقا للقانون الدولي، ضد جميع الجماعات الإرهابية، بغض النظر عن أشكالها، كذلك اتخاذ إجراءات وتدابير ملموسة لمحاسبة الجهات الإقليمية التي تزود الجماعات الإرهابية بالأموال والأسلحة والمقاتلين الأجانب والملاذات الآمنة والتحريض ووسائل الإعلام، في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
تبادل القادة وجهات النظر حول آخر المستجدات بشأن الأوضاع في ليبيا، مطالبين بضرورة تسوية سياسية شاملة، مرحبين بإعلان القاهرة، كذلك إعلان وقف إطلاق النار في 21 أغسطس 2020 وأقر بالدور الحاسم لمصر في تحقيق الهدف، كما أعربوا عن الاتزام بوحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة الليبية، ورفض التدخل من قبل تركيا في الشأن الليبي، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي 19702011 و19732011 و24412018.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد القادة الثلاثة على ضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ومتصلة جغرافيا داخل حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش في سلام مع جميع جيرانها، علاوة على ذلك، رحبوا بالاتفاقيات الأخيرة التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين على التوالي، وأنها تمثل مساهمة إيجابية في تحقيق السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.
أكدوا دعمهم الثابت للجهود التي تبذلها حكومة جمهورية قبرص للتوصل إلى حل شامل وعادل وقابل للتطبيق لمشكلة قبرص على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والقانون الدولي. لقد شجبنا تصرفات تركيا في فاروشا التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ودعونا تركيا إلى إنهاء أعمالها الاستفزازية والامتثال لقرارات الأمم المتحدة ولا سيما قرارات الأمم المتحدة 550 (1984) و789 (1992) والمساهمة بشكل بناء وملموس في استئناف مفاوضات منظمة وموجهة نحو النتائج من أجل تسوية شاملة ومستدامة لمشكلة قبرص على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. يجب أن يتوافق هذا الحل مع قدرة جمهورية قبرص كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وأن يحمي استقلالها بالكامل، السيادة والسلامة الإقليمية والأمن. ولهذه الغاية، يظل إنهاء الترتيبات الأمنية التي عفا عليها الزمن وانسحاب القوات الأجنبية شرطًا لا غنى عنه لجمهورية قبرص كدولة ذات سيادة. وأكدنا أن الأمم المتحدة تظل الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله التوصل إلى تسوية.
وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الأخير داخل المناطق البحرية بشرق البحر الأبيض المتوسط وزيادة عسكرة المنطقة التي تهدد الاستقرار والسلام والأمن في البحر الأبيض المتوسط. ندين بشدة عمليات الحفر والزلزال غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص الجرف القاري، في المناطق البحرية المحددة بالفعل وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك بين جمهورية قبرص وجمهورية مصر العربية، من خلال اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية الخالصة لعام 2003. علاوة على ذلك، ادانوا أيضا الانتهاكات المستمرة للمجال الجوي الوطني اليوناني والمياه الإقليمية في بحر إيجه وأنشطة تركيا غير القانونية في المناطق الواقعة داخل الجرف القاري لليونان، بما يتعارض مع القانون الدولي.
وأكدوا أن ترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ينبغي معالجته من خلال الحوار والمفاوضات بحسن نية، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي. في هذا الصدد، ندعو تركيا إلى قبول دعوة قبرص للدخول في مفاوضات، بحسن نية وفي ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين سواحلها المعنية، أو تقديم القضية. إلى محكمة العدل الدولية. وعلى نفس المنوال، رحبنا بتوقيع وبدء نفاذ اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر، وهي اتفاقية تاريخية تم إبرامها في الامتثال الكامل للقانون الدولي على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لأنها تساهم في الاستقرار والأمن. في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وناقش القادة آخر التطورات في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، معربين عن قلقهم العميق من أن تلك المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية الاتحاد الأفريقي لم تثمر، مؤكدين أن المفاوضات بين الدول يجب أن تستمر، وأكدوا مجددًا على الاتفاقيات السابقة، خاصة إعلان المبادئ لعام 2015 الذي يتطلب من مصر وإثيوبيا والسودان التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ويظل مبدأ الاستخدام العادل ومبدأ التعاون أساس الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن.
