«الإدارية» تحيل 7 مسؤولين بأسيوط للتأديبية لمخالفات مالية
قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 59 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة 7 مسؤولين بمحافظة أسيوط والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا والضرائب العقارية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة، في تحصيل مقابل الإنتفاع المقررة للأراضي.
تقرير الإتهام شمل كلًا من "م. م. ح"، مسؤول أملاك الدولة بالوحدة المحلية بالدوير، و"ع. م. ث"، الباحث القانوني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، و"ج. م. ب"، مأمور الضرائب العقارية بصدفا، و"ع. إ. م"، وكيل قسم الإحصاء بإدارة صدفا الزراعية، و"أ. ف. م"، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بصدفا، و"أ. م. ن"، مدير إدارة الحسابات، و"ع. م. ح"، مسيؤول حماية أملاك الدولة بديوان محافظة أسيوط.
و كشفت التحقيقات أن جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، بأن ضمنوا محاضر المعاينة بيانات على خلاف الحقيقة والواقع بما يفيد أن الأرض أملاك الدولة الكائنة بناحية الدوير التابعة لمركز صدفا أرض زراعية رغم كونها أرض مباني، مما أضاع على الدولة تحصيل مقابل الإنتفاع المقررة للأراضي المستعملة كمباني.
وتبين أن المحال الأول لم يقم بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الإدارة العامة لأملاك الدولة بتغيير صفة الربط المنتفع بها بعض الأشخاص من أرض زراعية إلى أرض مباني مما فوت على الدولة تحصيل مقابل الانتفاع عنها.
