طلاب بيلا يطالبون بتعويضات مادية بعد براءتهم من تهمة الغش الجماعى
أقام عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والإدارية العليا عدة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة تعويضات نيابة عن بعض أولياء أمور وطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري، بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ.
وذلك ضد وزير التربية والتعليم الفني ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ لمطالبتهم بدفع مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضًا لكل طالب جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم بعد صدور أحكام قضائية من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني إلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي خلال العام الدراسي الماضي 2018-2019، وظهور براءتهم من الاتهامات التي وجهت إليهم بالغش الجماعي والتعدي علي المراقبين والملاحظين داخل اللجان واقتحام أولياء الأمور لمقر اللجنة الامتحانية وترويع وتهديد مسئولي اللجنة.
وأوضحت الدعاوى أن الخطأ الصادر عن وزارة التربية والتعليم فى هذا الخصوص هو خطأ عمديًا وليد إرادة آثمة للجهة الإدارية ينبئ عن رعونة الجهة الإدارية مصدرة القرار ومشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة بهدف الغش نحو القانون بقصد الإضرار العمدي بالطلاب من أبناء الطاعنين وكان كل ذلك قد تحقق بناء على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقامة من الطاعنين والتي قضت بوقف تنفيذ والغاء القرارات الإدارية الصادرة بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي.
وأكد محامي الطلاب أن أركان المسئولية التقصيرية لوزارة التربية والتعليم من خطأ وضرر وعلاقة سببية متوافرة في حقها مما أدي إلي إصابة المدعين وأبنائهم بأضرار مادية وأدبية جراء خطأ جهة الإدارة حيث إنه قد لحق المدعين خسارة مادية متمثلة في الخسارة التي تكبدها المدعين من مصروفات قضائية وما دفعوه من أموال كأتعاب للمحامين الذين باشروا القضايا للمطالبة بحقوقهم أمام درجتي التقاضي والتي تقدر بعشرات الآلاف من الجنيهات.
وكذا ما تكبدوه من أموال أنفقوها على الانتقال ما بين محافظة كفر الشيخ والقاهرة لحضور الجلسات أمام المحكمة الإدارية العليا وزيارة المحامين الموكلين عنهم بمقر مكاتبهم بالقاهرة لمتابعة قضاياهم والتي استمرت عام كامل بالإضافة إلى ما تكبدوه من عشرات الآلاف من الجنيهات التي أنفقوها على أبنائهم خلال العام الدراسي الجديد الذي قاموا بإعادته ومصاريف الدروس الخصوصية طوال هذا العام.
بالإضافة إلى إصابتهم بأضرار أدبية ومعنوية تمثلت في ما أصابهم وأبنائهم من إحباط وإحساسهم بالظلم المرير والإيذاء النفسي باتهامهم بجرائم تتعلق بالشرف والكرامة والنزاهة والمساس بسمعتهم وحسن سلوكهم والتي أدت إلى احتقارهم وازدرائهم بمحيطهم الاجتماعي خاص، وأن هذه القضية كان لها صدي إعلامي كبير وتناولتها كل وسائل الإعلام والفضائيات وقام المطعون ضدهم الأول والثالث بإصدار تصريحات إعلامية لوسائل الإعلام اتهم فيها الطلاب وأهليتهم بالبلطجة والغش بالإكراه ووصفوهم بأنهم قد توارثوا الغش منذ عشرات السنين واتهام الأهالي باقتحام اللجان والتعدي علي المراقبين والملاحظين وتهديدهم بالقتل.
وكذا اتهام الطلاب بقيامهم بالاعتداء على المراقبين عن طريق الأسلحة والغش بالإكراه بالإضافة إلي حرمانهم من متابعة دراستهم الجامعية علي مدار عام كامل مما أدي إلي ضياع عام كامل من مستقبلهم الجامعي والتعليمي وأدي إلي تخلفهم عن اللحاق بركب زملائهم من الالتحاق بالجامعات التي كانوا يخططون للالتحاق بها لمواصلة مستقبلهم التعليمي ودراستهم الجامعية وذلك كله بما لا يدع مجالا للشك أن المدعين وأبناءهم قد أصابتهم أضرارًا مادية وأدبية محققة.
واستطرد أن الهدف من تعويض الطلاب وأولياء أمورهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم بسبب القرارات غير المشروعة التي صدرت بحقهم حتي تعاف الدولة نفسها من الظلم الذي وقع بأبنائها وتأبى أن تحرج شعورهم.
