القطاع التجاري اللبناني يعترض على تقييد السحب النقدي بالليرة

أعلن القطاع التجاري في لبنان اعتراضه بشدة على قرار وضع سقوف وحد أقصى للسحب النقدي بالعملة الوطنية (الليرة اللبنانية) في البنوك، مطالبا بإيقاف القرار بصورة فورية في ضوء ما سيترتب عليه من انكماش خانق وانهيار اقتصادي، وتحويل حياة اللبنانيين إلى كارثية جراء الشُح الذي سيحدثه القرار في الأموال.

كان مصرف لبنان المركزي قد أصدر قرارا بوضع سقوف أمام البنوك للسحب بالليرة اللبنانية، بهدف مكافحة التضخم وحماية سعر صرف الليرة اللبنانية الذي انهار في مقابل الدولار الأمريكي من 1500 ليرة إلى سعر يبلغ في المتوسط 8 آلاف ليرة بالسوق السوداء، لاسيما بعدما ارتفعت الكتلة النقدية بالليرة من حوالي 5 آلاف مليار ليرة مطلع عام 2019 إلى ما يزيد على 24 ألف مليار ليرة حاليا.

وقال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بحضور المسئولين عن القطاعات والأنشطة التجارية المختلفة في لبنان، إن القطاع التجاري يتفهم الأهداف المشروعة من وراء حماية سعر الصرف ومكافحة التضخم، غير أن هذا القرار ستكون له في المقابل انعكاسات شديدة السلبية، تتمثل في حدوث انكماش خانق يؤدي إلى انهيار اقتصاد لبنان بالكامل، فضلا عن زيادة الاحتقان بين البنوك والمتعاملين معها جراء عدم تمكين المواطنين من الحصول على أموالهم، وحدوث مشاهدة مخيفة في الأسواق.

واعتبر أن الإجراء يمثل حرمانا للمواطن من النقد الوطني، بعدما تعرض اللبنانيون في غضون الأشهر الماضية من حرمان من أموالهم ومدخراتهم بالدولار الأمريكي وتجميدها في القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن السقوف التي وضعها مصرف لبنان المركزي هزيلة للغاية ومن شأنها استنزاف الكتلة النقدية لدى البنوك في غضون أقل من 15 يوما شهريا، بما سيؤثر سلبا على معيشة الأفراد واستمرارية المؤسسات والقطاعات والأنشطة التجارية.

ولفت إلى أن استخدام كروت الائتمان والشيكات المصرفية سيؤدي إلى خسارة كبيرة باعتبار أن الأموال مجمدة في البنوك ولا قدرة للأفراد أو المؤسسات على سحبها، مما سيؤدي حتما إلى خسارة رأس المال وتشريد الموظفين وإغلاق بوتيرة متسارعة في القطاع التجاري.

وألقى رئيس جمعية تجار بيروت بالمسئولية عن الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي الحالي، على القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في شهر مارس الماضي، بالتوقف عن سداد سندات الخزينة بالعملة الأجنبية (يوروبوندز) على نحو جاء بمثابة إعلان لإفلاس الدولة بشكل عملي، بالإضافة إلى الخلافات العلنية بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي على نحو أدى إلى تفاقم المشاكل النقدية وضرب الثقة في العملة الوطنية وهيبة الدولة، مشددا على أن أساس المشاكل في لبنان هو الخلافات السياسية المستحكمة.