إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لأصحاب الأمراض المزمنة من موظفي الدولة
أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أحقية أصحاب الأمراض المزمنة من موظفى الدولة فى الحصول على إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة زمنية يحددها المجلس الطبى المختص.
ولفت جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتعليمات أصدرها لكافة الجهات الحكومية، إلى خضوع الموظفين من ذوي الأمراض المزمنة للكشف الطبي من قبل لجنة طبية متخصصة، أمّا أن تكون تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو المجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة، وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية يتم تحويله إليها من قبل جهة العمل، لتقرير حالته الصحية ومدى تأثيرها على مزاولة عمله بشكل طبيعى، ليتم على إثر ذلك تحديد أحقية الموظف فى الحصول على إجازة استثنائية بأجر كامل من عدمه، في ضوء قرار وزير الصحة المتعلق بتحديد الأمراض المزمنة.
وأضاف الجهاز، أنه فى حال تبين عجز الموظف بشكل تام وعدم قدرته على العودة للعمل مرة أخرى تلتزم جهة العمل التابع لها بتقرير إجازة مرضية بذات الأجر الذي يحصل عليه الموظف قبل الإجازة لحين بلوغه سن التقاعد المحدد قانونًا، مشددًا على حظر إحالة الموظف للتقاعد المبكر إجباريا فى حالة العجز الكامل قبل بلوغ السن القانونية للمعاش.
في سياق متصل، تشمل قائمة الأمراض المزمنة وفق قرار وزارة الصحة، الأورام الخبيثة ومضاعفاتها، والأمراض العقلية، وأمراض الدم الخبيثة أو المزمنة، وأمراض الجهاز الدوري كالارتفاع الشديد فى ضغط الدم، وأمراض القلب المصحوبة بمضاعفات شديدة، وأمراض الجهاز التنفسى مثل الدرن الرئوي النشط، وأمراض الجهاز الهضمى كمضاعفات تمدد الأوردة بالمرىء، والالتهاب المزمن بالبنكرياس، والالتهاب الكبدى المزمن، وأمراض الجهاز العصبي كالشلل العضوي بالأطراف، والشلل الرعاش، وأورام المخ، ومرض ضمور العضلات.
كما تشمل أمراض الجهاز البولى والتناسلي مثل هبوط كفاءة الكليتين المزمن، والنزيف الرحمى الشديد، وأمراض الغدد الصماء، وهبوط نشاط الغدة الدرقية الشديد، ومضاعفات البول السكرى، مرض فقد المناعة (الإيدز)، وأمراض الجهاز الحركي مثل تيبس مفاصل العمود الفقري، والانزلاق الغضروفى المصحوب بشلل، والأمراض الجلدية المزمنة النشطة مثل: الصدفية المنتشرة، وأمراض العيون مثل القرح المزمنة بالقرنية، والانفصال الشبكي، والعمليات الجراحية الكبرى أو العمليات التي تتطلب علاجًا طويلًا، والمخالطين لمريض بأحد الأمراض المعدية ما ترى السلطة الصحية المختصة منعه من مزاولة أعمالهم، حرصًا على الصحة العامة وللمُدة التي تراها.
