سيناريوهات الكنيسة المصرية لمواجهة الموجة المحتملة لكورونا

منذ تردد تحذيرات من اقتراب موجة أخرى لفيروس كورونا "كوفيد -19"، مع قدوم فصل الشتاء، بدأت المؤسسات المصرية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالاستعانة بالدروس المستفادة من الموجة الأولى والتي بدأت في مارس 2020، وتستمر تداعياتها حتى يومنا هذا.

الكنيسة المصرية، أحد تلك المؤسسات التي وضعت عدة سيناريوهات للتكيف والتعامل مع الأمر دون أن تضطر للتعطل الكامل- وفق مصدر كنسي مُطلع تحدث إلى «الدستور»، حين أشار إلى أن الكنيسة المصرية، وعلى رأسها الأرثوذكسية تستعد لتلك الموجة بعدة إجراءات تأتي كالتالي:

الأول القداسات الإلهية
بخصوص القداسات الإلهية قد تستمر الكنيسة في وضعية حجز المقاعد وفقًا لنظام الاستمارات الذي كان متبعًا، والذي لا تزال بعض الكنائس القبطية في المهجر تسير وفقًا له، كإيبارشية قبرص واليونان والتي تخضع لرئاسة الأنبا بافلوس.

وأشار المصدر إلى أنه في حالة سيطرة الموجة على المشهد مثلما حدث في آونة أسبوع الآلام واحتفالات عيد القيامة المجيد، سيتم الاكتفاء بأحياء الطقوس أون لاين مثلما حدث مسبقًا وهو ما يُعد أمرً غير مرجحًا نظرًا لورود أنباء عن تجارب لإصدار مصلًا ولقاحًا للقضاء على الفيروس.

الثاني مدارس التربية الكنسية
بخصوص مدارس التربية الكنسية فسيتم التعامل معها بشكل أقرب لسيناريو القداسات الإلهية، فقد تتعرض لتقليل نسبة الحضور عن 50%، وهي النسبة التي سمح بها مجمع مطارنة واساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، والمعروف بالمجمع المقدس، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤخرًا.

إلا أن ذلك لن يعني توقف الخدمة نهائيًا ففي حال تقليل النسبة فسيتم الاستعانة بجانب من الاون لاين بجوار الحضور للكنيسة، لتغطية عدد المخدومين.

المجمع المقدس
حسم المجمع المقدس مبكرًا نظرًا لارتباطه ببلاد المهجر، لاسيما وأن أساقفة الكنيسة بالمهجر لن يتمكنوا من الحضور إلى مصر بالشكل الذي كان عليه الأمر مسبقا، بسبب توتر حركة الطيران جراء تداعيات موجة كورونا الثانية، والتي بدأت في الظهور ببعض بلدان القارة الأوروبية وكذلك الأمريكتين وأستراليا، وبناء على ذلك فتم تأجيل المجمع المقدس، لتصبح 2020 بلا انعقاد مجمعي على الأغلب.

الأحوال الشخصية
يرتبط قانون الأحوال الشخصية بالحركة في مؤسسات الدولة أكثر من الكنيسة في الفترة المقبلة، لاسيما البرلمان، مع مراعاة أنه تم التوافق بين الكنائس الثلاث على القانون، الأمر الذي يدفع الكنيسة إلى السعى لتقديمه للبرلمان في دور انعقاده الأول بالدورة الجديدة للموافقة عليه.