تركيا تلاحق معارضيها بالخارج وتلفق لهم تهما إرهابية

كشفت وثائق قضائية عن ملاحقة الحكومة التركية لمعارضيها في النرويج، وتوجيه تهما إرهابية لهم تم تلفيقها من قبل المدعي العام في أنقرة من دون أدلة.

وعملت السفارات التركية في الخارج على ملاحقة المعارضين الفارين من بطش السلطات، والتجسس على أنشطتهم، فيما كانت النرويج أحدث دولة تشهد هذه الممارسات، وفقا لموقع "نورديك مونيتور" المتخصص في الشأن التركي.

وأوضحت الوثائق أن السفارة التركية جمعت معلومات عن أتراك ونرويجيين يعتقد أنهم ينتمون إلى حركة فتح الله جولن، التي يتهمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في صيف عام 2016.

وتجسست أنقرة عبر دبلوماسييها في أوسلو على المئات من الأتراك الذين يعيشون في النرويج، سواء أولئك المغتربين عن بلدهم من عقود أو الذين لجأوا إلى البلد مؤخرا هربا من حملة القمع التي شنتها تركيا بعد الانقلاب الفاشل، وفقا لقناة «العربية».

وأفادت الوثائق أن المعلومات التي ينقلها الدبلوماسيون إلى وزارة الخارجية التركية، تستخدم في لوائح جنائية لتلفيق تهم إرهابية من قبل المدعي العام التركي.

ونشر موقع "نورديك مونيتور"، العام الماضي، بيانا رسميا من المديرية العامة للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بتاريخ 21 أكتوبر 2016، يؤكد كيف تم تصنيف المواطنين الأتراك والنرويجيين الذين يمثلون مدارس ومؤسسات حقوقية نرويجية، على أنهم أعضاء في منظمة إرهابية، بعد تقارير كتبها الدبلوماسيين الأتراك.

ووفقا لقرار أصدره المدعي العام بيرول توفان في 12 ديسمبر 2018، فقد فتح مكتبه في أنقرة تحقيقا منفصلا مع 97 مواطنا تركيا في النرويج، تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك، دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات.

وبحسب الوثائق، اتهمهم توفان بالانتماء إلى جماعة إرهابية، واستند التحقيق إلى ملفات تجسس أعدت في السفارة التركية في أوسلو بين عامي 2016 و2018.

ويواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، ومن بينهم أعضاء حركة جولن، مراقبة ومضايقات تصل إلى حد التهديدات بالاختطاف والقتل، فضلا عن حرمانهم من الخدمات القنصلية مثل استخراج توكيل رسمي أو تسجيل مولود أو إصدار جوازات سفر، فيما تتم مصادرة أصولهم في تركيا ويتعرض أفراد عائلاتهم في الداخل لخطر تلفيق التهم الجنائية.

يذكر أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اعترف فى وقت سابق، بالتجسس المنهجي على معارضي الحكومة في الخارج، وقال إن الدبلوماسيين الأتراك المعينين في السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة للقيام بمثل هذه الأنشطة.