رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تبدأ مارس المقبل.. خطة الحكومة لتحسين أوضاع الشركات العامة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:25 م
مدبولي
مدبولي
مني هيبة
طباعة
تستعد الحكومة خلال الفترة المقبلة لتطبيق نظام جديد يقضي بتصحيح أوضاع شركات القطاع العام، لا سيما الخاسرة منها بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام بالبورصة لتوفير الرأسمال اللازم لتطويرها ورفع قيمتها السوقية، ومن ثم تحسين أوضاع العاملين بها.

وينظم قانون قطاع الأعمال الجديد الذي تعكف الحكومة على وضع لائحته التنفيذية، المقرر إصدارها منتصف مارس المقبل على أقصى تقدير وفقًا لأحكام القانون، الخطوات المقرر اتباعها تمهيدً لتنفيذ هذا الطرح في المواد 18، 19،20 من القانون، والتي تبدأ بتقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة، بما لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون سوق رأس المال، ثم يتم إيداع تلك الأسهم لدى إحدى الشركات أو الجهات المرخص لها بنشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية.

وتحقيقًا للشفافية في عملية الطرح المرتقبة ألزم القانون بتُشكيل لجنة أو أكثر برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية ممثل عن وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة أو التابعة، و4 من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية، للتحقق من صحة تقييم الحصص العينية المادية والمعنوية الداخلة في رأس مال الشركات عند التأسيس أو الاندماج أو عند زيادة رأس المال، بالإضافة من التحقق من لأسهم والحصص التي تملكها الدولة في الشركات القابضة أو التي تمتلكها الشركة القابضة في شركاتها التابعة أو في غيرها من الشركات الأخرى قبل التصرف فيها.

كما تتولى اللجنة أيضًا التحقق من أسهم تلك الشركات في حالات مبادلتها بأسهم في شركات أخرى، والأصول العقارية غير المستغلة التي تقرر الشركة التصرف فيها أو التنازل عنها.

فيما تلتزم اللجنة بتقديم تقريرها إلى الوزير المختص أو الشركة، بحسب الأحوال، في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إحالة الأوراق إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الواجب الالتزام بها عند القيام بأعمال التقييم واعتماده بمراعاة معايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى.

ومع انتهاء أعمال اللجنة وإعتماد تقريرها من الجهات المختصة تكون أسهم الشركة قابلة للتداول فور إصدارها، وفقًا للقواعد المطبقة بالبورصات المصرية.