متطلبات الرقمنة فى بلدنا

أحدثت التكنولوجيا الحديثة تحولات كبرى فى نظم التعامل والتواصل والخدمات فى كل أنحاء العالم، وأصبحت إحدى سمات التقدم، وسريعة فى إنهاء الأعمال والتعاملات والخدمات.
كما أسهم وباء «كورونا» بشكل أساسى فى إسراع الخطى نحو نظام الرقمنة والتحول الرقمى، كضرورة من ضرورات التباعد الاجتماعى، وعدم نقل العدوى إلى الآخرين، أو الإصابة بها من الآخرين.
وبينما يتجه العالم إلى نظام الرقمنة والتحول الرقمى بأقصى سرعة، فإننا فى مصر قد دخلنا فى استخدام نظام الرقمنة فى بعض القطاعات والمؤسسات، ومؤخرًا فإننا نتجه بسرعة إلى هذا النظام الجديد، حيث بدأ تطبيقه فى بعض الخدمات الحكومية والوزارات ومؤسسات عامة وخاصة.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا برقمنة الدولة المصرية، ما سيجعلنا ندخل فى مصاف الدول الحديثة، وهو هدف فى حد ذاته مهم وأساسى علينا أن ندرك أهميته، وفى نفس الوقت فإنه فى تقديرى يستدعى عدة متطلبات أساسية، منها مثلًَا كأولوية تأهيل المواطن المصرى والمواطنة المصرية من البسطاء وقليلى التعليم على كيفية التعامل مع النظام الرقمى والوضع فى الاعتبار أن الأمر سيتطلب مساعدة المواطن على كيفية استخدام النظام الرقمى فى التعاملات مع الحكومة.
وثانيها: أننا فى الإعلام مثلًا نرى إعلانات طريفة يؤديها فنانون معروفون حول الكروت الذكية والتعامل دون العملات الورقية إلا أنه من ناحية أخرى فإننا لا بد أن ندرك أن هذا يتطلب تدريب وتعليم المواطن البسيط والعامل البسيط القليل المعرفة بالكروت والأجهزة، والذى تعوّد على استخدام النقود والورق، كيفية أن يتحوّل إلى مواطن يتعامل بالنظام الرقمى الحديث إذا ما أراد أن يتعامل مع الحكومة أو أن يتعامل مع الشركات العامة أو الخاصة أو أن يقبض راتبه أو كيفية استخدام الكروت الذكية لربة البيت فى التعامل مع الكمبيوتر أو الموبايل لشراء سلعة ضرورية أو التعامل مع السوبر ماركت أو شراء متطلبات البيت اليومية.
ثالثها: أن المواطن العادى لا يدرك أهمية الفائدة بالنسبة له من التحوّل من التعاملات بالنقود أو بالأوراق إلى نظام الرقمنة، ويتساءل عن الميزات التى يمكن أن يحصل عليها إذا ما تغيرت تعاملاته إلى هذا النظام الجديد؟
وهنا أطالب الحكومة بأن تبادر بشرح وتوضيح مميزات التعامل بنظام الرقمنة للبسطاء الذين لا يستخدمون الكمبيوتر، والحقيقة التى لا بد أن يدركها المواطن هى أنه يجرى حاليًا من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العمل على طرح منظومة مصر الرقمية، وهناك فرق بين الرقمنة والتحوّل الرقمى.
فالرقمنة هى عملية تطوير أو تحويل عمليات النشاط أو نماذج الأعمال أو إجراءات العمل من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية اعتمادًا على البيانات والمعارف الرقمية، وينصب تركيز الرقمنة على استخدام التكنولوجيا أو البيانات والتعاملات والاتصالات الرقمية بهدف تحقيق الإيرادات أو تحسين إجراءات العمل.
ولقد أحدثت التكنولوجيا الرقمية تحوّلًا كبيرًا فى صناعة السياحة مثلًا وفى الولوج إلى المعلومات، ويمكن أن تسهم فى تحوّل مختلف النظم المؤسسية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات المختلفة والمشاريع المتوسطة والصغيرة والأمن والتشريعات والتجارة المصاحبة للصناعات والنظام البيئى، حيث إن سرعة الوصول إلى معلومات دقيقة تعتبر حجر الزاوية فى الحصول على ميزة تنافسية. ومن ناحية أخرى، فإن الرقمنة وسرعة الولوج إلى المعلومات المطلوبة تمكن متخذ القرار من وضع خطط واتجاهات سليمة، بل تعديل الاستراتيجيات فى القطاعين الحكومى والخاص.
إن هذا النظام سيمكن متخذ القرار أيضًا من السرعة فى الأداء، وزيادة الإنتاجية وتقليل الأخطاء وتحسين كفاءة العمل، وتسهيل التعامل بين المرءوسين وموظفيهم، ما سيسهم فى تحسين عملية صنع القرار وتحسين التعامل مع الجمهور.
وفى تقديرى أننا إذا ما كنا نريد إسراع الخطى نحو بناء دولة متقدمة حديثة ومستنيرة وتحسين التعامل فى مجال الخدمات الحكومية، خاصة التى يشكو منها المواطن فى تعامله اليومى، فإن النظام الرقمى سيؤدى إلى توفير الوقت والجهد والتصدى للروتين الحكومى الذى هو آفة يشكو منها المواطن حاليًا فى مجال الخدمات.
بالإضافة إلى أنها ستسهم فى سرعة تنفيذ كل مطالب الجمهور والعملاء، وهى سبيلنا للتعامل مع عصر المعلومات والتكنولوجيا الحديثة مع كل الدول الحديثة، ودعونا نبدأ فى تأهيل وتدريب المواطن على استخدام التكنولوجيا الحديثة ودخول عصر الرقمنة بشكل مبسط، وخطوة خطوة يمكنه التعامل مع وسائل العصر الحديث وعصر الرقمنة والتحوّل الرقمى.