إجراءات «المركزي» الجديدة لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة
أقر قانون البنوك الجديد عددا من الإجراءات المستحدثة لتسوية أوضاع البنوك الوطنية المتعثرة، حيث أجاز للبنك المركزي دمجها مع بنك أخر، أو نقل ملكية أسهمها أو بعضها إلى مستثمر أخر، أو إلى بنك معبري، شرط موافقة البنك الأخر على الدمج.
وتطبيقًا لهذا الدمج أجاز القانون للمركزي إصدار أسهم جديدة أو إلفاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشي كل أو بعض حقوق الملكية.
كما يجوز للمركزي نقل كل أو بعض أصول البنك الخاضع للتسوية إلى بنك أخر، أو إلى بنك معبري، شرط ألا تزيد قيمة الالتزامات المنقولة للنك المعبري عن إجمالي قيمة الأصول المنقولة إليه.
وتوثيقًا لتلك الإجراءات، ألزم القانون بإداع قراراتها بمكتب الشهر العقاري المختص، وبورصة الأوراق المالية، وشركة الإيداع والقيد المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة كل فيما يخصه، بدون سداد أي رسوم.
أما فيما يتعلق بالالتزامات المكفولة بضمانات فقد قضى القانون بترك قرار البت فيها لسلطة المركزي، محددا له اختياران إما أن يقرر نقلهما معًا أو الإبقاء عليهما بالبنك الخاضع للتسوية، أو أن بقرر الفصل بين الالتزامات والضمانات التي تكفلها شرط استبدالها بضماات أخرى كافية.
وفي حال وجود عقود مالية قابلة للمقاصة بين البنك الخاضع للتسوية وطرف أخر، فلا تنقل إحداها دون الأخرى مالم يكن ذلك ضروريًا لتحقيق أهداف التسوية.
فيما قضى القانون بإعادة بعض تلك الحقوق والالتزامات إلى البنك الخاضع للتسوية، حال وجود فروق في التقييم، أو تسوية قيمة هذه الفروق بموافقة البنك المشتري.
وفي نهاية الإجراءات، ألزم القانون البنك المركزي بإلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية عقب اتمام عملية نقل الأصول والالتزامات، ويترتب على هذا القرار تصفية البنك، ما لم يقرر المركزي استمراره في القيام بمهامه الرئيسية للحفاظ على الاستقرار المصرفي.
