رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانيون: مد فترة التصالح رد قاطع على أكاذيب الإخوان

مجلس النواب
مجلس النواب

ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، قرارات مجلس الوزراء بمد فترة التصالح لنهاية أكتوبر المقبل، مؤكدين أن هذا القرار سيساهم في تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم وإعطائهم مهلة لاستكمال إجراءات والأوراق الخاصة بالتصالح، مشيرين إلى أن هذه القرارات أقوى رد على قوى الشر والجماعات الإرهابية التي تبث أكاذيبهم وشائعاتهم التي تروج لها على منصاتهم الإعلامية الإرهابية.

وقال النائب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بمد مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر المقبل، إيجابي وبعث برسائل تحفيزية للمواطنين بضرورة الإقبال على المكاتب وتقنين أوضاعهم، وإعطاء مهلة جديدة للمواطنين الغير قادرين والبسطاء على استكمال إجراءات التقنين، لا سيما أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين المخالفين غير مدركين لإجراءات التقنين ومن ثم يحتاجون لمزيد من الوقت للتعامل مع متطلبات قانون التصالح.

ولفت عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن تأكيد رئيس الوزراء على عدم اتخاذ أي قرار بهدم العقارات التي بها سكان، رد قاطع على كافة الأكاذيب والشائعات التي رددتها وروجت لها الجماعات الإرهابية على مدار الفترة الماضية لخلق حالة من الكراهية في نفوس المواطنين تجاه القيادة السياسية والتصيد لأي ملف أو قضية في مصر واللعب عليها من خلال الكتائب الإلكترونية التي تخدم عليها المخابرات القطرية والتركية لإسقاط الدولة المصرية.

من جانبه قال المهندس علاء والي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن مد فترة طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على مصلحة المواطنين ومنع التزاحم في منافذ التصالح حتى يستطيع الجميع من تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر، وذلك نتيجة للتزاحم وتزايد طلبات الإقبال على التصالح من قبل المواطنين.

وقال والي، إن الحكومة قدمت حزمة من التيسيرات المالية والإدارية للتسهيل على المواطنين لتوفيق أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن النزول بسعر المتر في القرى لـ50 جنيها شيء جيد، وخصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل خطوة إيجابية لتشجيع المواطنين لتصحيح الأوضاع بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى منح المواطن شهرين لاستكمال مستنداته.

وكلف النائب فريق عمل من مكتبه بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية لإنهاء الرسومات بأقل الأسعار والتعاون مع المواطنين والتسهيل عليهم في إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتجهيز المستندات المطلوبة ومساعدتهم حتى يتم سداد جدية التصالح.

وأوضح أن التصالح في مخالفات البناء سيعود بالنفع على المتصالحين، خاصة أن التصالح يبعد عن المخالفين خطورة التعرض للمساءلة القانونية ويوفر لهم أوراقا ثبوتية تيسر لهم عملية البيع والشراء وكذلك التوريث.

من جانبه قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار مد فترة التصالح لأكتوبر المقبل، جاء استجابة لتقرير لجنة الإدارة المحلية التي أرسلته للحكومة بشأن توصياتها بعد تطبيق القانون على أرض الواقع ودراسة الأثر التشريعي له على الحقيقة، منوها أن إعطاء مهلة كبيرة سيفتح الباب لاستكمال جمع وحصر أكبر عدد ممكن من المخالفات، وحل ملف البناء المخالف الذي أصبحت أزمة تؤرق القيادة السياسية وباتت تشكل خطورة بالغة على الرقعة الزراعية وعملية البناء في مصر بشكل عام.

وأكد النويشي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الحكومة تسعى لتقديم كافة التسهيلات لمعاونة المواطنين على تقنين أوضاعهم ويد مد العون لهم، وذلك من أجل وضع خارطة جديدة لعملية البناء في مصر تشملها قانون يحكم أسسها وقواعدها، بما يضمن البناء على أراضي لا توجد بها أي مشكلة ولا تكون تابعة للدولة، وكذلك ضمان البناء في أماكن غير مكتظة بالسكان أو مزدحمة، وكذلك وضع شرط السلامة الإنشائية للعقار أثناء إصدار تراخيص البناء، وغيرها من الشروط التي وضعها قانون البناء الموحد لتنظيم عملية البناء.

ولفت إلى أن التسهيلات دفعت المواطنين إلى تقنين أوضاعهم، وخير دليل على ذلك زيادة عدد طلبات التصالح والتي بلغت مليونا و400 ألف طلب.

من جهته قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن رئيس الوزراء وجه رسالة طمأنينة للمواطنين، موضحا أن البعض حاول خلال الفترة الماضية تشويه الهدف من هذا التصالح ولكن اليوم رئيس الوزراء أنهى كل تلك المحاولات، مشيرا إلى أن هناك تقويما دوريا لكل ما يخص قانون التصالح، موجها التحية إلى مجلس الوزراء لأنه يتابع رد فعل الشارع المصري ويهتم به.

وأكد أنه قبل قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة كان عدد المتقدمين إلى التصالح قليلا، ولكن بعدها وصل عدد المتقدمين للتصالح إلى مليون و400 ألف طلب.

وفيما يخص المدن الجديدة التي تتبع وزارة الإسكان، أوضح أن المخالفات الخاصة بهم انحصرت في الجراجات والروف، والأراضي الإضافية، وأرقام التصالح فيما يخص المدن الجديدة كانت مرتفعة للغاية، مشيرا إلى أنه مع بداية تنفيذ مسألة خفض الأسعار وتفهم المواطنين للأمر، تجاوز المتقدمين على مخالفات البناء، المليون و300 ألف طلب.

وأشار إلى أن المصريين استوعبوا أهمية التصالح في مخالفات البناء والحصيلة المالية زادت على 8 مليارات جنيه، وتخفيض أسعار التصالح، وحث وسائل الإعلام المواطنين على ضرورة التصالح تضاعفت حصيلة مبالغ التصالح، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة بشأن هذا الملف.

وتابع السجيني، أن الدولة المصرية تستهدف الرقمنة العقارية في مخالفات البناء، ولا بد من وقفة للمدن الجديدة في ظل وجود إشكاليات بها ولم تحصل على نموذج 3، لافتًا إلى أنه تم حل مشكلة تكدس المواطنين لدفع رسوم التصالح في المحافظات على عكس المدن الجديدة.

وطالب المواطنين بالتقدم للتصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المدة، مع إمكانية المطالبة بضرورة مد التصالح، لكن عند مراجعة الأرقام التي تقدمت للتصالح، وإذا وصلت طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى 2 مليون طلب خلال أسبوع، لن نحتاج إلى مد الفترة مرة أخرى.

من جانبه قال النائب عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن التسهيلات التي تقدمها الحكومة في ملف التصالح في مخالفات البناء تعود بالنفع على الحكومة والمواطن، فالحكومة ستضمن جمع وحصر أكبر عدد من المخالفات وتقنين أوضاع البناء المخالف والحفاظ على هيبة الدولة المصرية، والمواطن سيتم تقنين أوضاعه بدون أن يعرض نفسه للمساءلة أو المحاسبة، وتقديم تصالح مع الدولة على بنائه المخالف.