«الدستوري الجزائري»: إنشاء المحكمة الدستورية يهدف لتفادي شلل المؤسسات
قال كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري بالجزائر (أعلى هيئة دستورية بالبلاد)، إن المحكمة الدستورية التي ينص على إنشائها الدستور المعدل تعد قيمة مضافة، ومن صلاحياتها التدخل في النقاش السياسي لتفادي شلل المؤسسات الدستورية مما من شأنه أن يجر البلاد إلى أزمات سياسية لا تحمد عقباها.
وأضاف فنيش في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن هذه المسألة تعد من أهم ما يميز المحكمة الدستورية التي ينص على إنشائها مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر المقبل.
وأوضح أنه يمكن إخطار المحكمة الدستورية من قبل الجهات المخولة قانونا (رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة) من أجل تفسير الأحكام الدستورية وهو ما من شأنه المحافظة على استقرار البلاد وتجنيبها الكثير من الأزمات التي قد تنجم عن أي لبس أو سوء تفسير وبالتالي المساهمة في ضمان عدم استيلاء أو اعتداء أي سلطة، عن قصد أوعن غير قصد، على صلاحيات أخرى".
وأوضح أن ذلك من شأنه التعزيز من ركائز الديمقراطية من خلال حرص المحكمة الدستورية على احترام الدستور وهي التي ستضطلع بدور الحكم وضامن الاستقرار بين السلطات الثلاث.
وقال "ستعمل هذه الهيئة الدستورية المستحدثة ضمن الدستور القادم على الحفاظ على التوازن بين السلطات والفصل المرن بينها مع حماية أبرز المبادئ الديمقراطية المكرسة فيه والتي تشمل تداول السلطة وصون حقوق وحريات المواطن وحماية المعارضة".
وأوضح أن المحكمة الدستورية هي مؤسسة مستقلة تسهر على ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، وهي مهام أساسية تخول للمحكمة الدستورية حقيقية توفير الضمانات لضبط الحياة العامة في الجزائر.
واعتبر فنيش أن إنشاء عدد من المؤسسات الرقابية أو الاستشارية ضمن الدستور المقبل خطوة تنم عن الرغبة الصادقة في الاستجابة للمطالب الشعبية.
