مع اقتراب مجلس النواب.. نرصد تجاوزات غير قانونية في برلمان الإخوان

نحو شهر وبضعة أيام قليلة، تفصلنا عن انعقاد انتخابات مجلس النواب 2020، والتي من المقرر لها أن تنعقد خلال شهر أكتوبر القادم، على أن تكون أولى جلسات البرلمان في يناير العام القادم.

ويعد مجلس النواب المصري أحد أكبر الاستحقاقات الوطنية التي حققها المصريين بعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي سدة الحكم، وعقد وانتهاء الدورة البرلمانية الأولى والاستعداد الحالي للدورة الثانية.

ومع اقتراب انتخابات مجلس النواب يتذكر المصريين الفترة التي تولت فيها جماعة الإخوان الحكم وأقامت مجلس نواب، إلا أنه كان مليء بالتجاوزات والخروقات القانونية، التي ضربت الجماعة وقتها بالقوانين عرض الحائط. وترصد "الدستور" تلك التجاوزات.

أولى تلك التجاوزات، حين صدر قرار من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب الإخواني في عام 2012، وبذلك تكون أغلبية الإخوان خرجت من مجلس الشعب، حتى قام الرئيس وقتها محمد مرسي بإصدار قرار بعودة المجلس، في مخالفة دستورية واضحة لحكم المحكمة الدستورية العليا.

ولا ننسى أنه حين كانت الأحزاب الوطنية تقوم بالاستعداد لانتخابات مجلس النواب، بعد الحكم الذي صدر بحل مجلس الجماعة، فعقدت الجماعة مؤتمر صحفي في تركيا أعلنوا فيه استمرار جلسات مجلس النواب الإخواني التابع لهم، وعدم الانصياع لقرار المحكمة الدستورية العليا.

ومن التجاوزات التي شهدها برلمان الإخوان عام 2012، محاولات جماعة الإخوان تمرير قانون التظاهر، والذي بموجبه يتيح للضباط استخدام الرصاص الحي إذا ما تجاوز المتظاهرون أو اقتربوا من المنشآت العسكرية.

كما سيطرت جماعة الإخوان على البرلمان من خلال حزب الحرية والعدالة التابع لها، والذي مثل الأغلبية العظمى داخل البرلمان، وهو أمر غير دستوري لأن مجلس النواب لا بد أن يمثل جميع أطياف الشعب، ورغم أنه كانت هناك بعض العناصر ذات التوجه المدني في البرلمان وقتها، إلا إنها لم تكن مؤثرة بسبب قلتها.

وأقامت الجماعة مجلس شورى وأمر مرسي بتعيين كل من تم حظرهم في مجلس النواب من قيادات الجماعة والموالين لهم، ومن خلال منبر الشورى سنت الجماعة ترسانة من القوانين من أجل تصفية المعارضين.

كان من أبرزها قانون السلطة القضائية، لتخفيض سن المعاش للقضاة، بهدف إحالة 3 آلاف قاضٍ للتقاعد، وقانون الانتخابات، الذى قوبل بالرفض من المحكمة الدستورية بسبب عدم التوزيع العادل للدوائر بالمحافظات، وقانون الجمعيات الأهلية والصكوك.

وفي إحدى جلسات النواب التي كانت تذاع وقتها، قام النائب ممدوح إسماعيل، برفع الآذان للصلاة خلال سير أعمال جلسة مجلس الشعب، وهو تصرف غير قانوني ووجه له سعد الكتاتني رئيس البرلمان كلامه قائلًا: "هذا ليس وقت صلاة حتى تقوم بالآذان، ولست أكثر إسلامًا من الحاضرين ولست أكثر فقهًا في الدين من الموجودين، وإذا أردت الصلاة فلتذهب إلى مسجد مجلس الشعب على بُعد أمتار من القاعة".

ومن التجاوزات أيضًا، ما حدث في 4 يونيو عام 2012 حين وافق مجلس الشعب، على مشروع قانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وهو القانون الذى ألغى مقولة «إن مجلس الشعب هو سيد قراره» فى تحديد مصير تقارير محكمة النقض بشأن صحة عضوية النواب.

وأحد الخروقات التي كانت تحاول الجماعة تنفيذها قبل رحيلها عن حكم مصر، حين حيث وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في 15 مايو 2012 على مشروع قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 وإعادة تشكيل الدستورية العليا، من أجل تشكيل جديد للمحكمة وإدخال عناصر من الإخوان بها تسهل لهم قراراتهم بشكل قانوني.