«أكاذيب إخوانية».. حقيقة استحواذ الرئيس السيسي على مقرات حكومية

وسط إجراءات عديدة تقوم بها الدولة على قدم وساق، خلال الفترة الحالية، لمواجهة الأزمات منها مشكلة البناء المخالف في مصر، وتحديث هيكلي للمنشآت الحكومية، تخرج حملات مُكثّفة من جماعات الإخوان لتشويه هذه الخطة واستغلال بعض الوقائع، هجومًا منها على الحكومات المصرية وتحريضًا على العُنف ما بين الشعب وحكومته.

وتدّعي جماعات الإخوان بوضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، يده، على مقرّات ومنشآت حكومية ومناطق أثرية، للاستفادة منها وتزويد رقعة الانتفاع الخاص، وذلك ما يُخالف الهدف الرئيسي من نقل تلك المقرّات، وهو تحسين وضعها القديم، خاصة أن وضعها الجديد سيحدث طفرة كبيرة في الإصلاح الإداري وزيادة الإنتاج والظهور أمام العالم الخارجي بشكل مختلف وأفضل.

إضافة إلى هذا، تغيير استراتيجية الخدمات الحكومية وانعكاسها على الخدمات المقدمة للمواطنين، وتدريبهم الموظفين على استخدام تكنولوجيا المعلومات، خاصة أن البنية التكنولوجية في العاصمة الجديدة ستمكن مصر من التطور إداريا، إلى جانب الاستفادة من خبرات أجنبية في هذا الأمر، حيث تم عرض 3 هياكل تنظيمية من أجل الوصول لأنسب هيكل تنظيمي.

وقال الرئيس - سابقًا - إنَّ نقل هذه المقرات إلى مناطق جديدة، ستعمل على توفير فرص وخدمات عديدة للموظفين الذين سيتم نقلهم أيضًا مع الوزارات المنقولة، موضحًا أنَّ العلاقات بين الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة ستكون مختلفة، خاصة وأن العلاقات أصبحت مميكنة بين الوزرات ومجلس الوزراء وبين الحكومة ومجلس النواب، ويتم الانتقال في العلاقات الحكومية والبرلمانية إلى التقنين.

وكما يُعرف أنَّ العاصمة الإدارية الجديدة تنقسم إلىَ عدة أحياء مثل الحيّ السكني والإداري والحكومي، وغيرها من الأحياء؛ ولكن الحي الحكومي والذي ستتواجد به معظم المقرات الحكومية تبلغ مساحته 133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، ويشمل مبنى مجلس النواب والوزراء و34 مبنى وزاريًا بإجمالي 29 وزارة على مساحة مليون و450 ألف متر مربع.

ومن المفترض، سيتم نقل 34 وزارة ومقرا حكوميا، إلى مقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية، خلال العام المقبل. وأوضح مسؤولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي يقع على مساحة 1.5 مليون م2، بما يعادل 360 فدانًا، تشغل المنشآت منها 250 ألف م2، بما يعادل 60 فدانًا، بإجمالي مسطحات بنائية 2 مليون م2، وبنسبة بنائية 20%، والباقي مسطحات خضراء وطرق، ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية؛ بإجمالي 34 وزارة، بالإضافة إلى مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب، ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2.

وستتم عمليات النقل للعاصمة الإدارية الجديدة على مرحلتين بحيث يتم التمهيد أولًا لموظفي هذه المقرات وأيضًا يتم استكمال بناء المقرات الجديدة بالعاصمة على أساس أن كل مرحلة للنقل تستغرق ستة أشهر.

وسيتم نقل دواوين الوزارات وبعض الأجهزة والهيئات التابعة للوزارة، ويتم نقل 5 وحدات تعاون الوزراء ضمن المرحلة الأولى، بحيث يكون الموظفون الذين سيتم نقلهم هم وحدات شئون مكتب الوزير والشئون المالية والإدارية والقانونية، كذلك موظفي المُوارد البشرية والوحدة الاستراتيجية وموظفي وحدات نُظم وتكنولوجيا المعلومات في البداية أي في المرحلة الأولى، وعلى رأس الوزارات المنقولة في المرحلة الأولى هي وزارة الأوقاف.

وتأتي المرحلة الثانية منها نقل باقي الهيئات التي يتم الاتفاق على تأجيلها للمرحلة الثانية، بالإضافة إلى الإدارات الخدمية التي تختص بتيسير على المواطن، متوقعا الانتهاء من المرحلة الثانية بالكامل نهاية عام 2020.