«السياحة العالمية» تصدر 20 توصية جديدة لتجاوز أزمة كورونا
جاءت توصيات منظمة السياحة العالمية، اليوم، علي هامش الاجتماع ال 112 للمجلس التنفيذي للمنظمة والذي عقد علي مدار 15 و16 في تبليسي بجورجيا، لدعم الوظائف والاقتصادات من خلال السفر والسياحة، للدعوة للعمل لتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" وتسريع التعافي.
وتضمنت التوصيات الدعوة للاستجابة إلى أولويات منظمة السياحة العالمية لانعاش السياحة العالمية، والمبادئ التوجيهية العالمية لمنظمة السياحة العالمية لإعادة استئناف السياحة، التي أعدتها لجنة أزمات السياحة العالمية، والتي كانت أبرزها كالتالي:
- الفئة الأولى والخاصة بالبشر
▪ وظائف مستدامة، لا سيما النساء والشباب والعاملين لحسابهم الخاص وكذلك العمال غير الرسميين، ودعم الأعمال التجارية بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs)،
▪ تعزيز التنسيق والتعاون الدوليين بشأن إجراءات السفر لتشجيع السفر الآمن والسلس وغير التمييزي.
▪ تعزيز نهج حكومي متكامل من خلال تعزيز التنسيق الرأسي والتعاون بين السياحة والقطاعات الأخرى، بما في ذلك الصحة والنقل والداخلية والشئون الخارجية والتجارة والثقافة والخدمات الأخرى.
▪ تعزيز الشراكات والآليات بين القطاعين العام والخاص التي تشرك المجتمعات ككل من أجل التعافي.
▪ حماية الصحة والحقوق الأساسية للعاملين في صناعة السياحة، وضمان التقيد بمعايير العمل اللائق، وضمان تكافؤ الفرص في التعافي للجميع.
▪ بناء الثقة بين المسافرين والعاملين والمجتمعات المضيفة من خلال توفير معلومات شفافة وموضوعية، وكذلك تنفيذ بروتوكولات كافية للصحة والنظافة والسلامة، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الشمول والاندماج لجميع المسافرين.
▪ تعزيز التعليم وتنمية المهارات لزيادة رشاقة وقيمة رأس المال البشري.
- الفئة الخاصة بوسائل النقل
▪ التحول إلى قطاع السياحة الأكثر كفاءة في استخدام الموارد، والحيادية للكربون بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والهدف 12 على وجه الخصوص.
▪ مراقبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من العمليات السياحية والإبلاغ عنها وتسريع إزالة الكربون منها.
▪ الاستفادة من التقنيات الرقمية لدعم التخطيط البيئي وإدارة ومراقبة السياحة، بما في ذلك آثار بروتوكولات السلامة الجديدة.
▪ دعم التنوع البيولوجي والحفظ، وتعزيز السياحة الوطنية والإقليمية وكذلك السياحة الريفية، وفن الطهو، والجبال والطبيعة، والتراث والمغامرة، والسياحة البحرية والساحلية، والسياحة الثقافية كخبرات تضيف قيمة للمجتمعات المحلية وتحمي البيئة وتخلق منافع للسكان المحليين.
▪ الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة من أجل السياحة المستدامة والبنية التحتية، بما في ذلك كفاءة الطاقة والنقل وإدارة النفايات، التي تتيح ممارسات سياحية أكثر استدامة.
- ثالثا من أجل الازدهار
▪ وضع السياحة، كتجارة في الخدمات، ضمن أولويات خطط الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي لقدرتها على خلق فرص العمل وتحويل المجتمعات مع تأثير مضاعف قوي على القطاعات الأخرى عبر سلاسل القيمة العريضة.
▪ بناء بيئة محفزة لريادة الأعمال والتحول التكنولوجي، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة "MSMEs" وكذلك العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في القطاع غير الرسمي، من أجل الحفاظ على الوظائف الحالية ودعم خلق فرص عمل جديدة.
▪ الاستثمار في تطوير مهارات جديدة، بما في ذلك التدريب على المهارات الرقمية، لمحترفي السياحة الحاليين والمستقبليين.
▪ تعظيم استخدام التكنولوجيا في العمليات السياحية وتحسين الثقافة الرقمية.
▪ تسهيل الاستثمار للمؤسسات السياحية والبنية التحتية العامة الهادفة إلى تنويع الأسواق والمنتجات، وتقليل الموسمية والاعتماد على مجموعة محدودة من العوامل الخارجية، لا سيما ضمن إطار التحول الأخضر.
▪ تعزيز تنمية السياحة الريفية المستدامة والمسئولة كوسيلة لخلق فرص العمل والإدماج الاجتماعي والتنمية الإقليمية، مع التركيز بشكل خاص على السياحة المحلية والأسواق المصدرة القريبة.
▪ تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة السياحية.
▪ قياس ما وراء الآثار الاقتصادية وتوليد بيانات منتظمة وفي الوقت المناسب لدعم اتخاذ القرار نحو الاستدامة في السياحة، وتطوير ومواءمة البيانات والمؤشرات وأنظمة الذكاء، بما في ذلك البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي (AI)، لقياس وإدارة السياحة بشكل أفضل.
واكدت المنظمة العالمية للسياحة ان تلك التوصيات تدعو إلى "استجابة شاملة للفئات الضعيفة" وسط تعافي السياحة من تداعيات فيروس كورونا "كوفيد -19"، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب والسكان الأصليين والأشخاص ذوي الإعاقة، والسير جنبًا إلى جنب مع شبكة البنية التحتية هذه، من الضروري أيضًا تسهيل إمكانية حصول السائحين على أماكن إقامة مناسبة يمكن الوصول إليها اقتصاديًا بالقيمة الحقيقية.
وأشارت المنظمة إلى أن السياحة تعد من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررًا من الفيروس، حيث تواجه انخفاضا في عدد السائحين الدوليين الوافدين خلال عام 2020 بنسبة تتراوح بين 58% و78%، مع تعرض 100 إلى 120 مليون وظيفة سياحية مباشرة للخطر.
ولفتت إلى أن الأزمة تمثل فرصة لإعادة التفكير في كيفية تفاعل السياحة مع مجتمعاتنا، والقطاعات الاقتصادية الأخرى، ومواردنا الطبيعية والثقافية وأنظمتنا البيئية، لقياسها وإدارتها بشكل أفضل، وضمان التوزيع العادل لفوائدها، ودفع التحول نحو سياسة محايدة للكربون، واقتصاد سياحي أكثر مرونة وشمولية.
