انهيار اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب فى النيابة.. والسبت موعد تجديد حبسهما

حدد المستشار مصطفى المتناوي، رئيس نيابة البساتين الجزئية، جلسة بعد غد السبت؛ لتجديد حبس اليوتيوبر أحمد حسن، وزوجته زينب؛ لاتهامهما بترهيب الطفلة وتعريض حياتها للخطر.

ووقع المتهمان على موعد إخطارهما بقرار التجديد، وتم نقلهما إلى قسم شرطة البساتين في حالة من الانهيار والبكاء.

ومن المقرر أن يتم ترحيل المتهمين إلى قسم شرطة البساتين، وإيداعهما في الحجز حتى موعد تجديد الحبس المحدد من قبل النيابة العامة.

وواجهت النيابة العامة، اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته "زينب" بفيديو المقلب المقدم من الأم لابنتها، وظهرت فيه ووجهها باللون الأسود ما دل على ترهيب طفلتهما، قبل أن توجه لهما تهمة تعريض حياة الطفلة للخطر، والاتجار بالبشر واستغلالها في تصوير الفيديوهات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بالمخالفة لقانون الطفولة والأمومة.

وأنكر المشكو في حقهما واقعة الترهيب، مؤكدين أنهما يخافان على طفلتهما ولم يقصدا أي نوع من الإيذاء النفسي لها، فيما قررت النيابة التحفظ على الفيديوهات المقدمة بترويع الطفلة، وتفريغها وإعداد تقرير حولها.

ووجهت النيابة تهمة تعريض حياة الطفلة للخطر، والاتجار بالبشر واستغلال طفلتهما في تصوير الفيديوهات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بالمخالفة لقانون الطفولة والأمومة.

وقال أحمد حسن وزينب في تحقيقات النيابة، إنهما لم يقصدا ترهيب الفتاة، ولكن الهدف كان تسجيل حياتها اليومية بشكل مستمر حتى تكون ذكرى لها في المستقبل عندما تكبر، مضيفين أنهما لم يعرضا حياة الطفلة للخطر أو الإيذاء النفسي فهي دائمًا تتجاوب معهما في التصوير.

وأكدا أنهما لم يصل لهما الاستدعاء ولم يعلما بقرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، منكرين الهدف من تصوير الطفلة التربح المادي لأنهما بالفعل يحصدان الأموال من المشاهدات قبل ولادتها، قائلين: "إحنا بنسجل يومياتها علشان تبقى ذكريات ومعيشنها حياة كريمة وبنخاف عليها وبنحافظ عليها".

وتقدم المجلس القومي للمرأة ببلاغ حول استغلال أحمد حسن وزوجته طفلتهما في نشر فيديو لها تحت اسم "إيلين"، يعبر عن انتهاكات في حق الطفلة بهدف البحث عن الشهرة وجني المال والكسب السريع.

واستمعت النيابة لأقوال أحد مسئولي خط حماية الطفل بالمجلس القومي في البلاغ، مطالبًا بتوجيه تهمة الاتجار في البشر للمتهمين وفقًا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.