تحريات حبس «أحمد حسن وزينب»: تعمدا تعريض ابنتهما للخطر للتربح

قال محمد عاطف، عضو فريق الدفاع عن اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، المتورطين في تعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بها بنشر فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعى «يوتيوب»، إن قرار الحبس جاء عقب تسلم التحريات التي أثبتت صحة الواقعة.

وأضاف يعقوب لـ"الدستور"، أن التحريات أثبتت تعمدهما نشر الفيديوهات التي تعرض الطفلة للخطر للحصول على مشاهدات عالية أسوة بـ"اليوتيوبر" الأجانب والزيادة من عمل المقالب بها؛ من أجل التربح ماديًا.

كانت قد أمرت النيابة العامة بالبساتين، اليوم الخميس، بحبس أحمد حسن وزينب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تعريض طفلتهما للخطر.

وواجهت النيابة العامة، اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته "زينب" بفيديو المقلب المقدم من الأم لابنتها، وظهرت فيه ووجهها باللون الأسود ما دل على ترهيب طفلتهما، قبل أن توجه لهما تهمة تعريض حياة الطفلة للخطر، والاتجار بالبشر واستغلالها في تصوير الفيديوهات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بالمخالفة لقانون الطفولة والأمومة.

وأنكر المشكو في حقهما واقعة الترهيب، مؤكدين أنهما يخافان على طفلتهما ولم يقصدا أي نوع من الإيذاء النفسي لها، فيما قررت النيابة التحفظ على الفيديوهات المقدمة بترويع الطفلة، وتفريغها وإعداد تقرير حولها.

ووجهت النيابة تهمة تعريض حياة الطفلة للخطر، والاتجار بالبشر واستغلال طفلتهما في تصوير الفيديوهات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بالمخالفة لقانون الطفولة والأمومة.

وقال أحمد حسن وزينب في تحقيقات النيابة، إنهما لم يقصدا ترهيب الفتاة، ولكن الهدف كان تسجيل حياتها اليومية بشكل مستمر حتى تكون ذكرى لها في المستقبل عندما تكبر، مضيفين أنهما لم يعرضا حياة الطفلة للخطر أو الإيذاء النفسي فهي دائمًا تتجاوب معهما في التصوير.

وأكدا أنهما لم يصل لهما الاستدعاء ولم يعلما بقرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، منكرين الهدف من تصوير الطفلة التربح المادي لأنهما بالفعل يحصدان الأموال من المشاهدات قبل ولادتها، قائلين: "إحنا بنسجل يومياتها علشان تبقى ذكريات ومعيشنها حياة كريمة وبنخاف عليها وبنحافظ عليها".

وتقدم المجلس القومي للمرأة ببلاغ حول استغلال أحمد حسن وزوجته طفلتهما في نشر فيديو لها تحت اسم "إيلين"، يعبر عن انتهاكات في حق الطفلة بهدف البحث عن الشهرة وجني المال والكسب السريع.

واستمعت النيابة لأقوال أحد مسئولي خط حماية الطفل بالمجلس القومي في البلاغ، مطالبًا بتوجيه تهمة الاتجار في البشر للمتهمين وفقًا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.