حيثيات السجن 7 سنوات لـ16 متهمًا بتهريب مهاجرين لأوروبا
حصلت "الدستور" على حيثيات الحكم على 16 متهمًا بالسجن المشدد 7 سنوات، في اتهامهم بتأسيس وإدارة تشكيل عصابي لتهريب المهاجرين باستخدام مستندات مزورة مقابل مبالغ مالية، وبلغ عدد المتهمين 16 متهما.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، قيام المتهمين بتكوين جماعة إجرامية منظمة تعمل على استقطاب راغبي السفر للخارج للعديد من الدول الأجنبية بطريقة غير مشروعة والاتفاق معهم على تدبير انتقالهم خارج مصر من خلال تسليمهم مستندات مصطنعة ومنسوب صدورها على خلاف الحقيقة لجهات رسمية وغير رسمية مثل مصلحة الأحوال المدينة.
وحصلوا على تأشيرات سفر تستخدم عبر الموانئ المصرية، وقيامهم بتزوير المستندات المنسوب صدورها للجهات الحكومية، بمشاركة آخر مجهول، واستغل أحدهم موقعه الوظيفي بأحد البنوك واستخدام جواز سفره لتقديمه مع بعض السيدات والأطفال لتمكينهم من الحصول على تأشيرات الدول الأجنبية مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية مهاب أحمد عبد الناصف قيام المتهمين بالشروع في تهريب عدد من المهاجرين للدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية كبيرة، وبصدور أمر من المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا بتسجيل مكالمات المتهمين، تبين قيام المتهم الرئيسي على منافع مالية وعينية مقابل تعديل بيانات المهاجرين على خلاف الحقيقة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين جماعة إجرامية لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها ويستقطب الثاني والثالث والثامن المهاجرين المهربين.
واصطنعوا المستندات اللازمة للتهريب ويتولى الرابع تسليم واستلام المستندات من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الخامس والسادس والسابع هؤلاء المهاجرين للتقدم بالمستندات إلى سفارات الدولة الأجنبية زاعمين أنهم أزواج بعضهم لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول من أجل الحصول على منافع مادية تتراوح ما بين 120 الف جنيه الى 130 ألف عن كل مهاجر.
وأضافت قيام المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس، بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين "ش. إ" والطفلة "م. ا" بطريقة غير مشروعة إلى دولة سويسرا وتنفيذا لذلك استخرجوا وثيقتي سفر مزورتين لهما وهما تأشيرات دخول تلك الدولة، كما اصطنع مستخدم مجهول زاعمين ان المتهم الخامس "زوج المهاجرة" وأن والد الطفلة متوفي فصدرت التأشيرات لدخول سويسرا، وذلك مقابل الحصول على المبالغ المالية.
وتبين قيام المتهمين بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي منسوب زورا لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وهي وثيقة زواج تثبت زواج المهاجر "م.ا" من المدعوة "ر.ا" خلافًا، للحقيقة، كما استعمل المتهمين المحرر المزور بان قدموه لسفارة دولة سويسرا محتجين بما ورد به من بيانات مع علمهم بتزويرها.
كما شرعوا في تهريب المهاجرين" ا. ع"، "ن.م " بطريقة غير مشروعة إلى دولة "هولندا" بأن توسط المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة لدى باقي المتهمين لذلك شرعوا في استخراج وثيقة سفر مزورة لهما وهي تأشيرات دخول تلك الدولة، وحكمت المحكمة حضوريا على المتهمين بالسجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
