تفاصيل مقترحات شركات «نايلكس» لهيكلة السوق

تقدمت 15 شركة مقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس"، لإدارة البورصة بعدد من المقترحات بغرض إعادة هيكلة ذلك السوق بعد فترة من المناقشات الممتدة منذ شهور.

وكشف خطاب رسمي للشركات عن ضرورة إعادة النظر وتوضيح البند الخاص بإلزام الشركات المقيد لها أسهم في بورصة النيل بالتعاقد مع راعي رسمي طول فترة القيد، خاصة أن هناك عدم منطقية في هذا الشرط خصوصا من إلزام الشركات به طول فترة القيد، لتعارضه مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية (وفقا لأخر تعديل في ٢٣ يونيو ٢٠٢٠)، مادة رقم ٩ البند التاسع الفقرة الثانية الذي ينقص على إلزام الشركة المصدرة والراعي بإخطار البورصة خلال مدة لا تقل عن شهر في حالة الرغبة في إنهاء التعاقد مع الراعي لأي سبب، وعلى الشركة إخطار البورصة بالراعي الجديد خلال ذات المدة ويجوز للجنة القيد قبول أوراق الشركة التي ليس لديها راعي معتمد إذا كان بين مساهميها صندوق لرأس المال المخاطر أو مؤسسة استثمارية أو مالية وبشرط أن لا تقل نسبة مساهمته عن 10% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة وأن يتعهد كتابيا بعدم بيع مساهمته إلا بعد مرور عامين من تاريخ القيد.

وبالإشارة إلى المادة ٥٣ مكرر في الباب السادس من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المضافة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٧ بتاريخ ٢٥٧٢٠١٧ الشركات غير المستوفاه لشروط القيد واستمراره:

- في الأحوال التي تفقد فيها إحدى الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة لإحدى شروط القيد واستمراره التالية (نسبة الأسهم الواجب طرحها، نسبة الأسهم حرة التداول، عدد المساهمين، عدد الأسهم المقيدة).

فإنه بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البورصة الصادر بتاريخ 24 أغسطس لاستحداث قائمة جديده لإدراج الشركات تسمى قائمة (د) حيث تضم القائمة الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حاله عدم توافقها مع قواعد القيد والإفصاح أو التي تعتزم الشطب الاختياري.

وطبقا للمادة ٥٣ مكرر عاليه والتي حددت شروط القيد واستمراره، فإذا كانت الشركة المقيدة في بورصة النيل ملتزمة بهذه القواعد، فمن غير قانوني أن يتم إدراجها في قائمة (د)، والتي تضم القائمة الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والإفصاح أو التي تعتزم الشطب الاختياري وحرمانها إجباريا من التمتع بالأنشطة المتخصصة طبقا لنص القرار على الموقع الرسمي للبورصة المصرية، وخصوصا أن هناك الكثير من الشركات المقيدة في السوق الرئيسية لا يوجد عليها أي تداولات لكنها في نفس الوقت ملتزمة بشروط القيد التي حددتها قواعد القيد وشطب الأوراق المالية.

وللتوصل إلى مقترحات تساعد على إعادة هيكلة بورصة النيل وتساعدها على استعاده نشاطها من جديد واهتماما منا بالمصلحة العامة بالتزام الشركات بقواعد القيد والشطب، فإن الشركات تقدمت بعدد من المقترحات أبرزها عمل قائمتين داخليتين لأسهم بورصة النيل على أن تضم القائمة الأولى الأسهم الملتزمة بقواعد القيد والإفصاح السنوية طبقا للقوانين والأسهم التي حققت نموا منذ إدراجها وأجرت توسعات أو زيادة رأس المال منذ الإدراج سواء عن طريق توزيع أسهم مجانية أو زيادة رأس المال المصدر من خلال الاكتتاب.

وفي حاله التزام الشركة بقواعد القيد والإفصاح مع افتقادها للشرط الثاني والخاص بالنمو والتوسع وهو الهدف الرئيسي من إدرجها في البورصة المصرية فانه يتعين عليها بالتعاون مع البنك الأوربي مباشره دون راعي رسمي وسيط لاختيار أحد الاستشاريين المقيدين لديها تقديم مستنداتها لعمل خطة توسعية للشركة بدعم من البنك الأوروبي خصما من القيمة المقدمة، وذلك لمرة واحدة فقط دون إلزام الشركة على الخدمة دون طول فترة القيد.

كما هناك "القائمة الثانية" والتي تضم الشركات الملزمة بالتعاقد مع راعي رسمي معتمد، والتي تضم الشركات المدرجة التي تجاوزت مخالفتها السنوية ثلاثة مخالفات، والتي تم إيقافها لعدم التزامها بقواعد القيد والشطب، على أن يتم تعاقد تلك الشركات مع الرعاة ومراجعة أدائها كل 6 أشهر وفي حالة التزامها لمدة عام كامل دون أي مخالفات لا تلتزم بتجديد التعاقد مجددا إلا في حالة تكرر نفس الأسباب على أن يكون التعاقد مع الراعي الرسمي اختياريا للشركة المقيدة، إما مدعوما من قبل البنك الأوربي لمدة عام كامل أو التعاقد مباشرة مع إحدى الشركات الرعاية المعتمدة من الهيئة، فضلا عن تقديم مقترحات أخرى لتنشيط التداول تم اقتراحها خلال جلسات اجتماع البنك الأوروبي وشركة الاستشارات الإسبانية، منها فتح الحدود السعرية لجلسة واحدة على الشركات المقيد لها اسهم في بورصة النيل والسوق الرئيسية لتلاقي قوة العرض والطلب بين الطرفين وتنفيذ إغلاق فعلي جديد بنهاية الجلسة وإعادة تطوير الموقع الخاص بشركات بورصة النيل وتزويده بالبيانات اللازمة والنشرات الدورية لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارهم الاستثماري ومحاسبة شركات الأوراق المالية التي تجبر عملاءها على عدم التعامل على بورصة النيل والتواصل مع شركة الأوراق المالية لعدم منع عملائها من التمتع بخدمات الأنشطة المتخصصة على الأسهم النشطة في بورصة النيل.