الدولة لأصحاب المبانى المخالفة: تقدموا للتصالح قبل 30 سبتمبر

قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إن آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح فى مخالفات البناء هو ٣٠ سبتمبر الجارى، وذلك قبل بدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع مبلغ جدية التصالح اعتبارًا من أول أكتوبر ٢٠٢٠، مشددًا على أن الدولة تواصل جهودها لمواجهة فوضى البناء المخالف والتعدى على أملاكها بكل حزم فى إطار من القانون، بهدف وضع حد لتلك الظاهرة التى استمرت سنوات طويلة، وكان لها الكثير من التداعيات السلبية، خاصة ما يتعلق بخلق مناطق عشوائية وغير منسقة حضاريًا، الأمر الذى استدعى ضرورة مواجهتها والتصدى لها ووضع الحلول المناسبة، مع التأكيد على منح كل التيسيرات أمام الجادين فى التصالح وتقنين أوضاعهم.
وأرجع المركز، فى تقرير له، اليوم، وضع الدولة قانون التصالح مع مخالفات البناء إلى فقدان الدولة منذ عام ١٩٨٠ نحو ٤٠٠ ألف فدان من الأراضى الزراعية، منها ٩٠ ألف فدان منذ عام ٢٠١١، فيما بلغت تكلفة تعويض الـ٩٠ ألف فدان المهدرة من الأراضى الزراعية فى مخالفات البناء لاستصلاح أراضٍ صحراوية بديلة نحو ١٨ مليار جنيه، لافتًا إلى الاستمرار فى البناء على الأراضى الزراعية بالرغم من استقطاع الدولة ١٦٠ ألف فدان من الرقعة الزراعية لاستيعاب ٢٤ مليون نسمة.

وذكر أن تكلفة مشروعات تغطية الريف المصرى بالصرف الصحى بلغت أكثر من ٣٠٠ مليار جنيه بدلًا من ١٨٠ مليار جنيه بسبب النمو العشوائى، مع تجدد مشكلة نقص المرافق ببعض الأحياء بالمدن نتيجة بناء مزيد من المبانى المخالفة، فى حين بلغت تكلفة تطوير أفقر ١٠٠٠ تجمع ريفى على مستوى الجمهورية ٤٠ مليار جنيه، فضلًا عن أن هناك ٥ آلاف كتلة سكنية ظهرت بسبب البناء العشوائى منذ عام ٢٠١١.
وشدد على أن قانون التصالح مع مخالفات البناء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ليس إجراء عقابيًا ولكن له عدة أهداف، منها توفير فرصة استثنائية لا تتيحها القوانين العادية لكى يتصالح المواطنون حول مخالفات البناء السابقة على صدور قانون التصالح، بجانب منح العقار، أو الوحدة، الذى يتم التصالح بشأنه وضعًا قانونيًا دائمًا، يحميه من الإزالة أو قطع المرافق، وتيسير حصوله على الخدمات بصورة رسمية، وكذلك وقف المزيد من نمو البناء غير المخطط أو العشوائى الذى يُمثل نحو ٥٠٪ من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى.
وقال المركز إن القانون يهدف أيضًا إلى توجيه ٦٥٪ من حصيلة المخالفات للإسكان الاجتماعى ومشروعات البنية التحتية للمحافظات، كما يهدف إلى تعظيم قيمة الوحدة السكنية، إذ ستتضاعف قيمتها عدة مرات بثبوت وضعها القانونى، مؤكدًا عزم الدولة على الحفاظ على الرقعة الزراعية والشكل الحضارى والمعمارى لها، لأن المخالفات اللاحقة على تطبيق هذا القانون لا تصالح بشأنها.


المستندات المطلوبة
صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات بأن المخالفة تمت قبل ٨ أبريل ٢٠١٩، وقبل ٢٢ يوليو ٢٠١٧ للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمرانى المعتمد، فضلًا عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابى، أو مكتب هندسى، هذا بجانب نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدتا، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب.

المراحل
تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلًا عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقًا لسعر المتر فى كل منطقة، وفى حال قبول التصالح يتم الدفع نقدًا أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء الواجهات بالمدن.
الجهات المنوط بها استقبال الطلبات
«الوحدات المحلية بالمحافظات، جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية السياحية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية»، علمًا بأنه تم تخصيص ٣٢٠ مركزًا تكنولوجيًا لتلقى طلبات التصالح بكل مدينة وحى على مستوى الجمهورية.


الحالات التى لا يتم فيها التصالح
الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك فى حالة التعدى على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، فضلًا عن المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، هذا بجانب تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
ولا يتم التصالح أيضًا فى حالة البناء على الأراضى المملوكة للدولة، ما لم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون المنظم، وكذلك البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، فضلًا عن تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية، وأخيرًا فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى، عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.
التيسيرات المقدمة
القانون فتح المجال للتصالح حول كل المخالفات التى تمت قبل تطبيقه، بجانب تسديد قيمة التصالح على أقساط ولمدة ٣ سنوات دون فوائد بدلًا من الدفع الفورى، مع السماح للمواطن بالتظلم من عدم قبول طلب التصالح، بالإضافة لإمكانية التظلم من قيمة التصالح نفسها، وكذلك الاكتفاء بأن تكون الشهادة الخاصة بالسلامة الإنشائية للمبنى مُقدمة من مهندس نقابى وليس مكتبًا هندسيًا أو استشاريًا.
وفى حال عدم استيفاء جميع المستندات سيتم تسليم مقدم الطلب «نموذج ٣»، ووقف جميع الإجراءات التى يمكن اتخاذها ضد المخالفة، مع إعطاء مهلة لمدة شهرين لاستكمال باقى المستندات، مع التأكيد على تغليب البعد الاجتماعى من خلال توجيه المحافظين بالاستمرار فى مراجعة قيم التصالح فى بعض المناطق التى بها ارتفاع كبير فى قيم مقابل التصالح، كما يمكن للمالك أو أى من ذوى الشأن تقديم طلب التصالح، علمًا بأن أصحاب العقارات المخالفة هم المسئولون جنائيًا أمام القانون، وتقديم شاغلى العقار لطلب التصالح لا يعفى مالك العقار من المساءلة.
ويتم البت فى طلب التصالح فى مدة لا تتجاوز ٣ أشهر من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات، وفى حال قبول طلب التصالح، سيتم خصم مبلغ جدية طلب التصالح من المستحقات المالية المقررة، ويمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز ٣ سنوات بعد سداد ٢٥٪ على الأقل، ويجوز لمن تم رفض طلب تصالحه التظلم خلال ٣٠ يومًا من تاريخ الإخطار، وفى حال رفض طلب التصالح سيتم رد مبلغ جدية طلب التصالح لمقدم الطلب الذى قام بسداده.
وخفضت جميع محافظات الجمهورية أسعار مقابل التصالح فى مخالفات البناء، ففى القاهرة تراوحت نسبة التخفيض بين ٢٠٪ و٧٠٪، وفى القليوبية تراوحت بين ١٠٪ و٥٠٪، وفى الإسكندرية وصل التخفيض إلى ٢٥٪، وفى البحيرة ٢٥٪، والمنوفية تراوحت بين ١٠٪ و٢٠٪، والغربية تراوحت النسبة بين ٣٠٪ و٤٠٪، وكفرالشيخ بين ٢٥٪ و٤٠٪، وفى دمياط بين ٢٠٪ و٥٠٪، والدقهلية بين ١٠٪ و٢٠٪، وشمال سيناء خفضت ٥٠ جنيهًا على المتر فى المساحات الأقل من ١٠٠ متر، وجنوب سيناء ٢٥٪. كما أشار التقرير إلى أن النسبة تراوحت فى بورسعيد بين ١٠٪ و٣٠٪، والإسماعيلية ٢٥٪، والسويس ٢٥٪، والشرقية ٢٠٪، والمنيا تراوحت النسبة بين ٤٠٪ و٥٠٪، والفيوم بين ٣٠٪ و٥٠٪، وأسيوط بين ٢٠٪ و٣٠٪، وسوهاج ١٠٪، وقنا وصلت النسبة إلى ٢٥٪، وأسوان بين ٤٠٪ و٥٠٪، والبحر الأحمر بين ٣٠٪ و٤٠٪، والأقصر بين ٢٠٪ و٣٠٪، والجيزة بين ١٥٪ و٢٠٪، ومطروح بين ٢٠٪ و٥٠٪، وبنى سويف ٢٠٪، والوادى الجديد بين ٢٥٪ و٦٠٪، وتتفاوت نسب التخفيض نظرًا لاختلاف التقدير الأولى لسعر المخالفة الذى قررته المحافظات فى البداية.
ويتم خصم ٢٥٪ من القيمة الإجمالية لمبلغ التصالح، لمن يسدد قيمة التصالح دفعة واحدة، مع تحديد ٥٠ جنيهًا قيمة التصالح للمتر بالقرى والعزب والنجوع أيًا كان موقعها.


آليات تلقى استفسارات المواطنين
عبر البريد الإلكترونى التالى: [email protected]، وكذلك من خلال صفحة «قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء» على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، فضلًا عن كُتيب «القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.. استفسارات وإجابات»، بالإضافة إلى إتاحة نصوص القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية وتعديلهما بالموقع الإلكترونى لوزارة الإسكان.