كيف يسترد المتصالح فارق أمواله بعد تخفيض القيمة؟
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك لجانا مُشكّلة تعمل حاليًا على مراجعة أسعار التصالح وفق التكليفات الأخيرة التي صدرت عن رئاسة الوزراء، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء لجان عقب انتهاء مهلة التصالح المحددة، تختص أعمالها بدراسة آليات استرداد المبالغ الزائدة من كافة المتصالحين، واستعادتها بشكل بسيط يسمح للمواطنين الحصول على أموالهم دون مشقة أو تعنت.
أضاف قاسم، لـ"الدستور" أن قرار القيادة السياسية بخفض أسعار متر التصالح في المحافظات يؤكد أن الدولة لا تبحث عن جمع الأموال بقدر عملها على إثبات شرعية لكافة المباني التي تم بناؤها مؤخرًا، مضيفًا أن الهدف الرئيسي من التصالح الحفاظ على المبانى وتقنينها بشكل قانوني يسمح للمالك التربح من المبنى حال رغبته في بيعه مستقبلًا، خلافًا لبيعه دون رخصة أو تصالح.
وكشف مساعد وزير التنمية المحلية عن آليات استعادة الأموال للمتصالحين، المعروفة باسم فارق القيمة المالية، عقب قرار التخفيض: "كل مَن دفع جنيه واحد زيادة هياخده تاني دون أي مشكلات".
أوضح أنه بمجرد انتهاء الفترة الزمنية نهاية سبتمبر الجاري سيكون هناك لجان تعمل على إعداد الأموال التي تم دفعها من المواطنين، مضيفًا أن المواطن سيذهب إلى مجلس المدينة التابعة له، أو إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة في نطاقه السكني، وسيكون لديه التسهيلات للحصول على فارق أمواله في حالة سداده القيمة كاملة، مطمئنًا الجميع أنه لا تخوّف من استعادة فارق أموالهم.
أشار إلى أن المواطن الذي سدد قيمة التصالح في القرى على سعر الـ 100 جنيه أو أكثر، سيتم احتساب فارق الأموال، وإضافته على المبالغ النهائية، عقب انتهاء لجنة التقييم من عملها، وتحديد المبلغ النهائي.
أضاف قاسم أن من سدد قيمة التصالح كاملة متضمنة جدية التصالح، سيتم تقدير كافة أمواله، وسيتسلمها عقب انتهاء المدة الزمنية المحددة.
وأكد أن المحافظات تعمل على تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بشأن خفض متر التسعير في التصالح في مخالفة البناء، عقب ورود العديد من الشكاوى حول ارتفاع سعر المتر، مشددًا أنه تم توجيه المحافظين، بضرورة البدء الفعلي في تخفيض الأسعار، وفق اللجان المختصة التي تحدد السعر، طبقا لما هو معمول به.
أشار إلى أن الدولة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع البناء العشوائي، من خلال عمليات التصالح، بما يضمن تخطيطا حضاريا للمنازل في القرى والمدن، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بالبناء العشوائي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية يتابع بشكل دوري الأعمال من خلال تقارير يومية، يتم تسليمها إلى غرفة عمليات الوزارة، وعرضها على رئيس الوزراء للمتابعة الدورية.
