«أسيوط» تقدم تسهيلات في «التصالح» وتخفيض القيمة لـ50 جنيها للمتر بالقرى
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تقديم تسهيلات أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء تيسيرًا عليهم منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصري؛ طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون مراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح، فضلا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها قانون التصالح واللائحة التنفيذية له.
وقال محافظ أسيوط، أن قرار تخفيض قيمة التصالح، يأتي للتيسير على المواطنين وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء في عمل اللجان المختلفة وإنهاء تلك الإجراءات والتيسير على المواطنين في استيضاح المعلومات بشأن ذلك في إطار الحفاظ على المال العام للدولة وحق الشعب.
مشددا، على جميع رؤساء المراكز والعاملين بالمراكز التكنولوجية لقبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008 م لافتًا إلى زيادة منافذ تلقي الطلبات والعمل في أوقات الراحات والإجازات وإعتبارها أيام عمل عادية.
