نواب: الإقبال على طلبات التقنين ضربة لـ«الإخوان» و«المتآمرين على الدولة»
شدّد عدد من أعضاء مجلس النواب على أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يستهدف القضاء على «فوضى البناء العشوائى»، وليس طريقة لجمع الأموال، كما تحاول تصويره جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة أن هذه المخالفات تسببت فى تشويه المظهر الحضارى لمصر، وتآكل الأراضى الزراعية التى تعتمد عليها الدولة فى توفير المحاصيل الأساسية.
وكشف النواب عن مساهمة التسهيلات التى تقدمها الحكومة يوميًا، قبل انتهاء مهلة التصالح وتقديم طلبات التقنين فى ٣٠ سبتمبر الجارى، بشكل ملحوظ، فى زيادة إقبال المواطنين على المكاتب الاستشارية الهندسية لسرعة تقديم الأوراق والمستندات، مناشدين المواطنين سرعة تقنين أوضاعهم وعدم الالتفات للدعوات التحريضية التى تطلقها «الإخوان»، وتستهدف من خلالها إحداث وقيعة بين الشعب والقيادة السياسية.
وقال النائب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن محاولات «الإرهابية» لخلق حالة من الرفض والكراهية تجاه قانون التصالح فى مخالفات البناء فاشلة، والدليل على ذلك إقبال المواطنين على المكاتب الاستشارية والوحدات المحلية لتقديم طلبات والمستندات الخاصة بالتقنين، ما يمثل ضربة جديدة لمن يتآمرون على مصر فى قطر وتركيا.
ورأى النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الانتقال من الفوضى إلى دولة القانون أمر يحتاج إلى إرادة سياسية، لأنه يتعارض مع مصالح المستفيدين من ضعف الدولة فى الماضى، وهو ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يريد الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، من خلال توفير حياة كريمة قائمة على إرساء دولة القانون.
وكشف «ملك» عن أن التعديات تسببت فى خسارة ٩١ ألف فدان منذ عام ٢٠١١، كما أن ١٠٠٪ من عمليات البناء فى القرى «عشوائية»، بينما تبلغ النسبة فى المدن ٥٠٪، ما يمثل عبئًا كبيرًا على البنية التحتية، وشبكة الخدمات والمرافق، ومستوى الخدمة المقدمة من خلالها.
وأضاف أن الانتهاء من المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية الجديدة من أبرز الآليات التى سيتم من خلالها القضاء على ظاهرة البناء المخالف، فضلًا عن توجيه الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين فى هذا الملف، ما سيكون له دور كبير فى القضاء على الظاهرة، وتقليل مخاوف المواطنين، بما يتفق مع فلسفة القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
وتابع: «الحد الأدنى لقيمة التصالح ٥٠ جنيهًا، والقانون لم يأت كإجراء عقابى، بل جاء ليصحح أخطاء أنظمة سابقة».
بدوره، ثمّن النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، جميع التيسيرات التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ملف التصالح فى مخالفات البناء، خاصة فيما يتعلق بتخفيض أسعار ورسوم التصالح ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، ومد تقديم أوراق ومستندات التصالح لمدة شهرين قادمين، إذ جرى توجيه المحافظين بمنح مهلة لمقدم طلب التصالح لاستيفاء المستندات الناقصة خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
وطالب «إسماعيل» جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية على مستوى الجمهورية، بتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، الواضحة والحاسمة التى تؤكد أن الدولة ستواجه بمنتهى الحزم أى محاولات جديدة لأى بناء عشوائى، سواء على أراضى دولة أو الأراضى الزراعية، وأن يكون البناء المرحلة المقبلة مخططًا له.
وشدد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن التنفيذ الدقيق لهذه التكليفات على أرض الواقع سيقضى على فوضى البناء والقبح المعمارى، ويحد من انتشار المناطق العشوائية، كما ثمّن تأكيد رئيس الوزراء بأن الرخصة ستكون بمثابة عقد مشترك بين المواطن والدولة، وسيجرى اتخاذ جميع الإجراءات فى حالة مخالفة الرخصة التى سيصدر بها القرار.
وأضاف: «الحكومة تسعى لبناء دولة حديثة، وصمت الحكومات السابقة فى مواجهة البناء العشوائى هو السبب الرئيسى فى انتشار مخالفات البناء».
ورأى النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قرارات الحكومة فيما يخص التصالح على مخالفات البناء تعكس إدراكها الظرف الراهن والبعد الاجتماعى للمواطنين.
وأوضح «مشهور» أن الشهادة أو الرقم القومى الذى سيستخرج لكل شقة أو مبنى بمثابة رخصة للعقار، كما أنهما يحملان العديد من المميزات، من ضمنها إمكانية توصيل المرافق بكل سهولة، وتقديم طلب «التعلية» بما لا يخالف القانون.
وأضاف: «قرارات الحكومة الخاصة بملف مخالفات البناء هدفها الأول والأخير الحفاظ على الثروة العقارية، والاهتمام بالسلامة الإنشائية للمبانى»، محذرًا من أن التآكل الكبير الذى أحدثته تلك المبانى المخالفة والتعديات فى الرقعة الزراعية أحدث خللًا فى الأمن الغذائى.
وتابع: «المبانى المخالفة تسبب أضرارًا صحية على ساكنيها، لأنها تنفذ بمواصفات غير آدمية أو صحية، لذا فهى غير آمنة»، موضحًا أنه «على سبيل المثال لا توجد بتلك المبانى المساحات والفراغات المطلوبة للحفاظ على الخصوصية وتوفير التهوية ودرجة الحرارة المناسبة، لذا فإن هذه المبانى فاقدة كل المعايير العمرانية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، وآثارها المدمرة على الصحة والعمران والتشكيل العمرانى والخدمات والبيئة».
ووصف النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، التكليف الحازم من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لجميع المحافظين بمراجعة رسوم التصالح فى مخالفات البناء والتيسيرات فى هذا الملف، بـ«التاريخى»، معتبرًا أنه بداية جادة لتصحيح الأوضاع فى هذا الملف.
وأشاد «محروس» بإعلان رئيس الوزراء وقف الإزالة فور حصول المواطن على «نموذج ٣»، الذى يتسلمه بمجرد تقدمه بطلب التصالح، وإمكانية إتمام التقدم للتصالح حتى لو لم تستكمل المستندات، تيسيرًا على المواطنين، موجهًا التحية للحكومة على استجابتها لمطالب أعضاء مجلس النواب والمواطنين بعد المشكلات المتعددة التى ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وناشد جميع المواطنين الذين لديهم مخالفات فى البناء بالإسراع فى التقدم بطلبات للتصالح واستكمال الأوراق والمستندات خلال مهلة الشهرين التى منحها الدكتور مصطفى مدبولى للمواطنين، مطالبًا رئيس الوزراء باستكمال هذه التيسيرات عبر مد فترة التصالح لـ٦ أشهر، لإعطاء الفرصة الكاملة للمواطنين لحسم هذا الملف.
وقال إن الدكتور مصطفى مدبولى وجه ضربة قوية لجماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها ضد مصر من قطر وتركيا، والتى استغلت هذا الملف أسوأ استغلال من خلال بث الشائعات، فى محاولة فاشلة منها لإحداث فوضى فى الشارع المصرى.
وأضاف أن المصريين أصبحوا يدركون الأهداف الخبيثة لهذه الجماعة المارقة، وسيقفون صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى وخلف القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.
