قيادى بـ«مستقبل وطن»: قانون التصالح يخدم المواطن.. وتأخر كثيرًا
أكد عبدالله سعيد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري لحزب مستقبل وطن، أن قانون التصالح تم تشريعه لخدمة المواطن وفي نفس الوقت الحفاظ على أراضي الدولة، مؤكدا أن تطبيق القانون أمر لا جدال فيه وقد تأخر كثيرا حتى ظن المخالفون أنه حق من حقوقهم.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه لا اعتراض على القانون وتطبيقه وإثبات قدرة الدولة في الحفاظ على سيادة أراضيها والضرب بيد من حديد لكل مخالف وفاسد، ولكن لدينا ما يعرف بروح القانون خاصة إذا ما كان الطرف المذنب يجهل القانون أو أنه وقع ضحية لفاسد أو مرتشٍ.
ولفت سعيد، إلى أنه فى كلمة الرئيس الأخيرة لم يأمر الرئيس السيسي المحافظين ورؤساء الأحياء بهدم بيوت المواطنين وهم دون مأوى أو بديل، بل كانت كلمة الرئيس واضحة وأن تطبيق القانون أمر ملزم يحتاج إلى رجال أقوياء، ولكن أيضا لديهم فهم واستيعاب روح القانون، مشيرا إلى أن توقيت صدور القانون في ظل جائحة فيروس كورونا وتداعيات اقتصادية صعبة على كثير من المصريين، تتطلب أيضا محاسبة كل من يثبت فساد موظفي ورؤساء الأحياء بأثر رجعي كما نحاسب المشتري أو الساكن المخالف حتى وإن خرجوا من منظومة العمل.
وأوضح عضو الهيئة العليا لمستقبل وطن، أنه لا بد من إلزام الملاك بدفع مبالغ التصالح وأرجو إعادة النظر فى إزالة المخالفات للمواطنين الذين لا يملكون بديلا، مضيفا أنه لديه ثقة كاملة فى حكمة الدولة وقيادتها لتطبيق هذا القانون، ومعاقبة كل مخالف للقانون أو مخالف لآلية تطبيقه أيضا.
