رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إقبال كثيف على تقديم طلبات التصالح بمركز سمالوط التكنولوجى فى المنيا

طلبات التصالح
طلبات التصالح

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، انتظام استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بمركز سمالوط.

رافق المحافظ، خلال جولته، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، ومحمد سيد، رئيس مركز سمالوط.

وشهد المركز إقبالًا كثيفًا من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، خلال يوم الجمعة، وتابع المحافظ خلال جولته الالتزام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء، من التسهيل على المواطنين في تقديم الأوراق، وبعد ذلك يتم استيفاء الأوراق المطلوبة خلال شهرين.

كما تابع المحافظ تنفيذ التوجيهات التي أصدرها للتيسير على المواطنين من خلال توفير استراحات للانتظار، منعًا للتزاحم والتكدس داخل المركز التكنولوجي، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز.

كما التقى المحافظ، بالمواطنين الموجودين داخل المركز التكنولوجى لمركز سمالوط، واستمع إلى شكواهم، ووجه بحلها، مع تقديم كل التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال المخالفة.

وأكد المحافظ أن آخر موعد لسداد مبلغ 25% جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15-7-2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15-9-2020، وآخر موعد لتلقي طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020.

وأضاف المحافظ، أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقًا للقانون، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح.

وكان المحافظ، قد أصدر كتابًا دوريًا لرؤساء الوحدات المحلية، في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، مشددًا فيه على قبول طلب التصالح من المواطن أيًا كانت المستندات، وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات، وإعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوي والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في طلب التصالح، والتأكيد علي قبول طلب التصالح من كل له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين، مع قبول جميع الطلبات أيًا كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008.