«هتعود عليك».. مصير أموال التصالح في مخالفات البناء

أيام وتنتهي المهلة التي أعطتها الدولة لأصحاب المباني والعقارات المخالفة، فقد سمحت الدولة بالتصالح في مخالفات البناء، ليتم تقنين هذه المباني والعقارات بشكل واضح ومشروع، يحول دون وقوع أزمات بعد ذلك، حيث يأتي هذا في ظل محاولات للقضاء على البناء العشوائي، وتنفيذ خطة حضارية للبناء في مصر، بعيدًا عن التعدي على الأراضي الزراعية أو التعدي على نهر النيل، والذي يفقد مصر ثرواتها.

وفي تصريحات تليفزيونية للمستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قال إن آخر مهلة للتقدم بطلبات تصالح ستكون في 30 سبتمبر، وبعد ذلك ستأخذ الدولة قرارًا بهدم المباني المخالفة وقطع المرافق عن الشقق المخالفة، مؤكدًا أنه لن يتم مد هذه الفترة مرة أخرى، لذا ناشد المواطنين بسرعة التصالح في عقارتهم قبل انتهاء المهلة المحددة، وهو ما جعل المواطنون يتساءلون عن أين ستذهب أموال التصالح؟.

وأكد أحمد أبوعلي، الخبير العقاري، إنه سيتم تخصيص جزء لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة، حيث سيتك تخصيص نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.

وأضاف "أبوعلي"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن هناك نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان، مؤكدًا أن القانون رقم 17 لسنة 2019 جاء بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ليقضى على ظاهرة كانت تهدد الثروة العقارية، وأثرت بشكل كبير على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، مما جعل هناك تدن فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار "أبوعلي" إلى أن التشريع جاء ليعالج هذه المسألة من خلال تصحيح أوضاع خاطئة وفى نفس الوقت تم تخصيص جزء كبير من إيرادات نظير التصالح لإعادة ضخها فى مشروعات البنية التحتية مرة أخرى، لذا فإن أموال التصالح ستعود بالنفع مرة أخرى على المواطنين من خلال خدمات عديدة في مناطق مختلفة.

كان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزاراء، قال إن الدولة تقدر المواطنين بشكل كبير وتعمل على الحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم، موضحًا أن الأصل فى مخالفات البناء هو الإزالة والحكومة تدخلت وأوجدت قانون التصالح من أجل الحفاظ على المصريين، مؤكدًا أن الحكومة تصحح أخطاء إدارات محلية وحكومات متعاقبة.