تحقيقات واقعة المستشارة والضابط: سبق الحكم عليها بـ3 أشهر حبسًا فى قضية أخرى
ينفرد "الدستور" بنشر نص تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 12332 جنح النزهة لسنة 2020، في اتهام المستشارة نهي الإمام وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية، بإهانة المقدم وليد عسل رئيس حرس محكمة مصر الجديدة.
حيث ورد للنيابة العامة برئاسة المستشار أحمد خالد، المحضر رقم ۲۸ أحوال والمحرر بتاريخ 31 أغسطس والثابت به تعذر المدعوة نهي الإمام السيد عن سداد الضمان المالي، وأشرنا عليه بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ.
ثم ورد محضر سداد المدعوة نهي الإمام السيد للضمان المالي بالحرز رقم 219، وورد إلينا صورة رسمية من المحضر رقم 25 أحوال والمحرر بتاريخ 31 أغسطس 2020 والثابت إعلان سالفة الذكر بالحكم الصادر ضدها في القضية رقم 67 لسنة ۲۰۲۰، جنح النزهة وأثبت أنها رفضت التوقيع، وورد إلينا شهادة من واقع جدول الجنح والثابت به أنه بالاطلاع على القضية رقم 6067 لسنة 2020 تبين أنها مقيدة بلاغ محمود عبدالسلام ضد نهى الإمام والتهمة إتلاف وقدمت الأوراق لجلسة 9 يوليو 2020 وقضي فيها غيابيا بالحبس 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه والمصاريف والمتهمة لم تعارض حتى تاريخه.
وواجهت النيابة المستشارة بالحكم الغيابي الصادر ضدها فأقرت بإعلانها به وأنها سوف تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالمعارضة على الحكم.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمة - وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأت عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدي المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ست صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
