قيادى بـ«المؤتمر»: استرداد أراضى الدولة إنجاز يُحسب للسيسى
قال إسلام فكري نجم الدين، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر، إن تصدي مؤسسات الدولة لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة خطوة تأخرت لسنوات لمواجهة مافيا التعدي على الأراضي، في الوقت الذي تواجه فيه مصر معركة مصيرية للحفاظ على حصتها في مياه النيل، والحفاظ على الرقعة الزراعية التي تعد المورد الأغلى لدى مصر.
وأضاف في تصريحاته لـ«الدستور» أن الدولة تتكلف مليارات الدولارات لاستصلاح الأراضي الجديدة، التي لا تتميز بنفس جودة الأراضي المتعدى عليها، مشددًا على أن مكافحة التعدي على أراضي الدولة إنجاز يُحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المعنية في الوقت الحالي بالملف، لإنهاء منظومة المصالح والفساد المستشري في الدولة والقضاء عليه.
وأكد أن الدولة وضعت الإجراءات السليمة الشاملة بما يكفل للجهات المعنية تطبيق القانون في نفس الوقت لا يعد إرهاقًا على المواطن، موضحًا أن تلك الإجراءات تُساعد في التصدي لضغوطات المستفيدين من عمليات نهب وتبوير الأراضي، وتكذب من يدعي أن الدولة تحارب الشعب وطبقاته الفقيرة، في ظل حملات الإخوان الممنهجة لإحداث اضطرابات في العلاقة بين الحكومة والشعب، التي لم ولن تجد لها وقودًا جماهيريًا لأن الشعب المصري أكثر وعيًا مما يظن هؤلاء.
واستكمل القيادي بحزب المؤتمر حديثه أن الدولة تشجع مشروعات الإسكان بكل طبقاتها، وتسعى لتوفير مسكن محترم وملائم للمعيشة للمحتاجين، ومساكن للمتضررين من عمليات إزالة العشوائيات، مُشيرًا إلى اقتراحه تشكيل لجنة من المحليات والأجهزة الرقابية لدراسة كل حالة من حالات الإزالة وتقنين مبالغ المصالحة حسب استخدام المسكن المخالف أو التربح منه وتقسيط المبالغ لأصحاب الخطوات الإيجابية والهدم فورًا للمتقاعسين الذين يراهنون على نجاح بعض الأدوات في إلغاء القرار لو تبين لهم وجود مشكلة مالية لدى المخالف وتقسيطها، والإزالة الفورية لكل أراضي الدولة المتعدى عليها وسرعة محاسبة المسئولين عليها، وزيادة الجرعة الإعلامية للتوعية بإجراءات المصالحة وأهميتها.
