5 أضرار جسيمة نتجت عن البناء المخالف على الأراضي الزراعية

تعمل الدولة على قدم وساق في ملف مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية، رغم محاولات التحريض من قبل القنوات المعادية للدولة المصرية التى تُبث من الخارج. وبجانب التطبيق الحاسم للقانون فإن الدولة تمنح تيسيرات هائلة من أجل التصالح، تشمل تخفيض سعر المتر، وتقديم تسهيلات بنكية وغيرها.

وترصد "الدستور" أبرز الأضرار التي وقعت بسبب مخالفات البناء:

ـ تلقي المخالفات هذه بظلالها السلبية على النواحي الاقتصادية وخزينة الدولة.

ـ مخالفات البناء تنعكس بشكل سلبى على الاقتصاد، المشكلة بدأت فى الانتشار منذ عام 2007 وازدادت بشكل مبالغ فيه بعد عام 2011 استغلالًا لفساد المحليات خاصة الرسوم الهندسية، فضلًا عن ضياع هيبة الدولة آنذاك.

ـ تساهم على تبوير ما يقرب من 885 ألف فدان من الأراضى الزراعية والبناء عليها بشكل مخالف.

ـ أضرار جسيمة فى الحصيلة الزراعية ونقص الإنتاج الزراعى للدولة.

ـ المخالفات دفعت الدولة للتوجه إلى استيراد بعض المحاصيل لسد العجز وهو ما أضاف عبئًا على ميزانية الدولة.