رسالة هادئة ومنطقية لأصحاب المخالفات.. لماذا يجب التصالح الآن؟
شدد عدد من أعضاء مجلس النواب، وقيادات نقابة المهندسين على أن الدولة جادة فى إنهاء ملف مخالفات البناء ولن تسمح بالتهاون فيه، كاشفين عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتيسير على المواطنين، وحثهم على تقديم طلبات التصالح.
«محلية النواب»: 3 ملايين مخالفة فى آخر إحصائية
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء لا يستهدف تحصيل موارد لصالح الدولة، لكن إنهاء حالة المخالفات التى وصلت إلى ٣ ملايين مخالفة فى آخر إحصائية.
وأضاف: «القانون يعطى رخصة للمواطن بأن بناءه سليم ويمكنه توصيل كل الخدمات والمرافق»، منتقدًا تصورات المواطن بأن من حقه البناء دون أى تنظيم أو رقابة من الجهات المعنية. وتابع: «من يطالب بتطبيق القانون بأثر فورى وليس رجعيًا غير واعٍ بهدف القانون، لأنه تم وضعه خصيصًا للتعامل مع المخالفات فى الفترة الماضية، أى أن تطبيقه يتم على العقارات المخالفة بشكل عام حتى القديم منها».
وحذر من أن البناء خارج الحيز العمرانى والتعدى على الأراضى الزراعية وممتلكات الدولة خطر كبير يهدد الدولة والمنظومة الزراعية بها، ويمثل خطرًا على قدرات محطات المياه والصرف وغيرها، لأن هذه المحطات لها قدرات محددة.
.. و«الإسكان»: الحكومة لن تعطى مهلة أخرى
شدد المهندس معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن الحكومة لن تعطى مهلة أخرى للتصالح فى مخالفات البناء بعد ٣٠ سبتمبر الجارى، مطالبًا المواطنين بالحرص على تقديم طلبات التصالح فى المخالفات، حتى لا تتعرض مبانيهم للهدم.
وقال: «الدولة جادة فى إنهاء مخالفات البناء، وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الأمر واضحة، والحكومة قدمت التسهيلات المطلوبة للمواطن ليستطيع الالتزام بإجراءات التصالح، ومنها تقسيط القيمة المطلوبة على فترة زمنية مقبولة وتخفيضها». وكشف عن أن نسبة مَن تقدموا بطلبات لإجراءات التصالح لا تزيد على ٢٠٪ حتى الآن، بما يعنى أن هناك نحو ٢ مليون وحدة مخالفة ستظل فى وضع المخالف، ومعرضة لقطع المرافق عنها كإجراء عقابى أولى، ثم الهدم الفورى بعد ذلك.
نصرالدين: قيمة العقار تزداد بعد الحصول على الرخصة
طالب النائب إسماعيل نصرالدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، المواطنين بالحرص على تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، نافيًا مد المهلة التى تنتهى بانتهاء الشهر الجارى، أو اتجاه الدولة إلى تخفيض قيمة التصالح.
وقال النائب إن الدولة جادة فى إنهاء الملف وعدم التهاون مع أى مخالف أو متقاعس عن تقديم طلبات وأوراق التصالح ودفع مبالغ الجدية، منوهًا بأن منازل من لم يتقدموا بأوراقهم معرضة للهدم أو الإحالة للنيابة العسكرية أو قطع المرافق.
واعتبر أن تقدم المواطن بأوراقه سيعود بالنفع عليه، لأنه من ناحية يحصل على رخصة بتوصيل المرافق، كما أن قيمة العقار الخاص به سوف تزداد بعد حصوله على رخصة التصالح، وسيحمى نفسه وأولاده من أى إجراء عقابى من الدولة.
«المهندسين»: حدود لأتعاب المكاتب الاستشارية
شدد المهندس إيهاب منصور، نقيب مهندسى الجيزة، على أن النقابة حريصة على أداء واجبها فى ملف التصالح فى مخالفات البناء، وفق مواد القانون، التى تضمنت أن يكون اعتماد المهندسين الاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية طبقًا للآلية التى حددتها النقابة.
ونوه بحرص النقابة على وضع حدود للمبالغ التى تحصلها المكاتب الاستشارية لاستخراج تقرير الاستشارى فى مخالفات البناء، حتى لا تمثل عائقًا أو عبئًا على المواطن الذى يرغب فى التصالح، مع مراعاة التفاوت بين المدن والعواصم والقرى.
«التخطيط العمرانى»: الدولة تحاول منع العشوائيات
قال محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى، إن مواجهة الدولة مخالفات البناء هى قضية الساعة، متابعًا: «أنا أقف مع الدولة فى مبدأ التصالح مع المخالفات لمن يجوز التصالح معهم، وهى المخالفات التى لا تترتب عليها إجراءات جثيمة وهذه مذكورة ومعروفة، ومن لا يتقدم بأوراقه يتعرض لهدم المبنى الخاص به حتى يعلم أن الدولة فوق كل شىء، ولا يمكن التعدى على أراضيها بأى شكل».
كما اتفق «غيث» مع الدولة فى اتخاذ إجراءات تمنع استمرار المخالفات وعدم العودة إلى العشوائيات، مضيفًا: «نحن الآن نقدم علاجًا شاملًا للعشوائيات عن طريق التطوير أو النقل لأماكن أخرى وجديدة، ونضع حلًا شاملًا ونمنع تكرار العشوائيات، عن طريق تنمية المجتمعات الطاردة للسكان».
وقال إن «تجمعات الريف هى مصدر المشكلة، إذ يضطر السكان للانتقال إلى الأماكن التى بها ميزات أفضل، ويشترون الأراضى من أناس لا يعرفونهم».
