مصادر: «سيدة المحكمة» تجاوزت بحق وكيل نيابة قبل «مشاجرة الضابط»
قالت مصادر بمحكمة مصر الجديدة، إن السبب الرئيسي في واقعة تعدي مستشارة بالنيابة الإدارية على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة، نشوب مشادة كلامية بينها وبين عضو نيابة بسبب علو صوتها في مكتبه وتحدثها بطريقة غير لائقة أثناء التقدم بشكوى عن فقدها مبلغًا ماليًّا.
وأضافت المصادر أن عضو النيابة قرر استدعاء حرس المحكمة للتعامل معها، فنشبت المشاجرة بينهما عندما حاول الضابط وليد عسل الاستجابة لطلب عضو النيابة بإخراجها من مكتبه، وعندما حاول الضابط صرفها انتابتها حالة عصبية وادعت قدرتها على إيذائه.
وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة مراعاة لحالتها الصحية النفسية.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تتعدى على ضابط شرطة في أحد مقارِ المحاكم أثناء تأدية عمله، وبعرض الأمر على النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق، حيث سُئِل الضابط المتعدى عليه بتحقيقات «النيابة العامة» فشهد أنه أبصر المتهمة تُصوِّر بهاتفها الجوال بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية عملهم.
وأضاف: أنه خلال تنبيهه عليها بعدم السماح بذلك، وأنه يُشكل جريمةً يعاقب عليها تعدت عليه على النحو الذي ثبت بالمقطع المتداول، فتحفَّظَ عليها، وتبين أنها عضوة بهيئة «النيابة الإدارية»، فاستجوبتها «النيابة العامة» بعد أن ألقت القبض عليها لتوفر حالة من حالات التلبس في حقها، وواجهتها بالاتهامات المسندة إليها من التعدي على أحد رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته، وإهانته بالقول، فأنكرت ما نُسِب إليها وقررت أنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها مبلغًا ماليًّا من حساب بنكيٍّ فالتقت الضابطَ.
وتابع بيان النيابة العامة: أن السيدة ادعت أنه افتعل معها مشادَّة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليها، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع، وارتأت «النيابة العامة» بعد استجواب المتهمة إخلاءَ سبيلها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره ٢٠٠٠ جنيه، بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية، وجارٍ استئناف التحقيقات.
