محافظ أسيوط ومدير الأمن يناقشان مع القيادات التنفيذية تكثيف حملات الإزالة
عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بمشاركة اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، للتشديد على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع المخالفات والتعديات.
جاء ذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية ومديرية الأمن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والحكومة، بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضى الدولة وإزالتها فورا وتحرير محاضر "جنح طوارئ"، وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون طبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.
حضر الاجتماع المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندى، سكرتير عام المحافظة، والمهندس مبيل الطيبى، السكرتير العام المساعد، والمهندسة إيمان على محمود، مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، والمهندس إبراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وسيد عبدالله، مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وشريف دياب، مسئول ملف إزالة التعديات، ورؤساء المراكز والأحياء ومديرو الإدارات الهندسية ومسئولو الري وحماية النيل.
واستعرض محافظ أسيوط، توجيهات القيادة السياسية والحكومة لتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة للتعديات ومخالفات البناء بجميع القرى والمراكز، والتصدي بكل قوة وحسم لجميع التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والبناء غير المخطط للحفاظ على حق الدولة والمواطنين، والمضي قدمًا فى ملفى التصالح والتقنين، وبحث سبل تذليل العقبات والرد على الاستفسارات الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء، خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بمد فترة سداد جدية التصالح 25% للمتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل، تسهيلًا على المواطنين فى ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، فضلا عن استعراض جهود منظومة التقنين لوضع اليد على أراضى أملاك الدولة.
ووجه محافظ أسيوط، جميع القيادات التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لشن حملات إزالة، لتشمل جميع القرى والمراكز وتستهدف جميع مخالفات البناء التى لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح والتعديات على أراضى أملاك الدولة التي لم تستوفي شروط التقنين أو لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين وجميع التعديات على الأراضى الزراعية، مطالبا بتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، لافتًا إلى أهمية ملف التصالح الذى سيؤدى إلى ضبط منظومة التنمية العمرانية وتقليل حجم العشوائيات والإزالات والارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن والأحياء.
وكلف المحافظ، قيادات المحافظة بالمتابعة الميدانية والإشراف على حملات الإزالة، حيث يشرف نائب المحافظ، على حملات الإزالة بأحياء شرق وغرب ومركز أسيوط، ويشرف السكرتير العام، على حملات الإزالة بمراكز الجنوب، بينما يشرف السكرتير المساعد على حملات الإزالة بالمراكز الشمالية بالتنسيق التام مع مأمورى الأقسام الشرطة والمراكز والاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء ومعدات الإنقاذ السريع.
كما جدد محافظ أسيوط، مناشدته للمواطنين باستغلال تلك الفترة، والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسداد جدية التصالح 25% طبقًا لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم.
كما وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء، لتقنين الأوضاع فى الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية، مؤكدًا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح، والتى تقع داخل الحيز العمرانى، بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 2272017، فضلا عن سداد جدية التصالح 25% لجميع المتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل، تسهيلًا على المواطنين.
