مؤتمر العدل والتنمية والقبائل العربية يبحث مشكلات الأقليات ومعدومي الدخل

عقدت  منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا، مساء أمس، المؤتمر الثالث عن القبائل العربية والأقباط والعمال والفلاحين ومعدومي الدخل والعاطلين؛ وذلك بقرية عرب قصر هور بالمنيا لتفعيل المواطنة  والقضاء على التمييز.

شارك في المؤتمر ممثل عن الأقباط  أبونا الراهب مكاري والراهب مكسموس والشيخ فرح عزوز مدير عام بأوقاف ملوي، والدكتور محمد واكد باحث في علم الاجتماع بالقاهرة، والدكتورة ماجدة الصياد ممثلة من بيت العائلة بالقاهرة وشريف نادي عضو الهيئة العليا بالمصريين الأحرار، وأحمد سميكة مسئول حزب الوفد بملوي وإسماعيل الحفناوي من مجلس الثوار حيث تحدثوا عن تهميش الأقليات الدينية والعرقية مثل الأقباط والقبائل العربية ومعدومي الدخل.

وتناول نادي عاطف، رئيس المنظمة، خلال  المؤتمر، عددا من القضايا على رأسها عدم السماح لأبناء الأقليات بالحق في الالتحاق بأجهزة الدولة السيادية مثل الأمن القومي والمخابرات وتولي المناصب العليا بالدولة، وكذا عدم تمثيل الأقليات والقبائل العربية بالدستور الحالي الذي يتم وضعه وتخوين أبناء القبائل العربية والبدوية من قبل نظام مبارك وعدم السماح لهم بالدخول للكليات العسكرية والشرطية واستمرار تخوينهم.

وأشار إلى أن مصر رغم توقيعها على كافة القوانين الدولية لمناهضة التمييز إلا أن الحكومات المصرية ما زالت تمارس كل أشكال التمييز ضد الأقليات والمهمشين.

وانتقد زيدان القنائي، عضو المكتب الاستشاري بالمنظمة  والقيادي بالمجلس السياسي للمعارضة المصرية، غياب الأقباط والعمال والفقراء والقبائل العربية  داخل مصر بالدستور أو الحياة السياسية، معتبرا أن الدستور لا يحقق إلا مصالح الطبقات الغنية وأبناء الذوات ويعيد عهد ممارسات عصابة مبارك، محذرا من تظاهرات عارمة لإسقاط الدستور بعد إقراره.

وأكدت المنظمة أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تتعلم الدرس من اندلاع ثورة 25 يناير؛ لأنها لا تؤمن بالتغيير  أو الثورة  لذا تعمدت تهميش أبناء القبائل العربية من العرب والهوارة والبدو والأشراف، وأقصتهم عن الحياة السياسية، إضافة إلى تهميش الأقباط  والمرأة  ومعدومي الدخل والشباب الذي صنع الثورة، مؤكدا أن الثورة الثالثة لابد أن تكون ثورة حقيقية لتطهير مصر ومؤسساتها من النخب الفاسدة لتحقيق العدالة الحقيقية داخل البلاد.

وأشارت المنظمة إلى أن النخب التي قامت بصياغة دستور لمصر صاغت دستورا لخدمة مصالح أحزاب ونخب سياسية ومصالح رجال أعمال، وأقصت أتباع الطرق الصوفية رغم أن تعدادهم حوالي 11 مليون صوفي؛ إرضاء لحزب النور والتيار السلفي بمصر.

على هامش المؤتمر، طالبت القبائل العربية بوحدة صحية ورصف للطريق الخاص بنجع هور وتوفير المياه النظيفة لهم.