لم يحالفها الحظ.. مصير مشروعات قوانين مهمة بعد انتهاء دورة البرلمان

مع اقتراب الانتهاء من الفصل التشريعي الخامس من الدورة البرلمانية الحالية، والذي من المتوقع أن يعقبه إعلان نهاية الدورة البرلمانية ككل، ما زال هناك سؤال مطروح حول مصير مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة أو أعضاء مجلس النواب على مدار الدورة البرلمانية ولم تتم مناقشتها على الرغم من إعادة التقدم بها في كل انعقاد جديد طبقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، وهل انتهاء الدورة البرلمانية بشكل تام يسقط كل مشروعات القوانين وما هي آليات استئناف مناقشتها من جديد؟.

هناك عدة مشروعات قوانين مهمة "لم يحالفها الحظ" على مدار الدورة البرلمانية الحالية في المناقشة أو وصول تقريرها النهائي لأمانة مجلس النواب، أو عرضها على النواب، رغم أنها ذات أهمية كبيرة وتأثير واضح عند تطبيقها على أرض الواقع، ولكن لوجود أولويات سريعة على أجندة الجلسات العامة تم تأجيل مناقشتها لوقت لاحق، لا سيما مع الفترة النهائية من دور الانعقاد الخامس والتي تزاحمت القوانين على أجندة الجلسات العامة لأهميتها وضرورة إقرارها في الوقت العاجل والتي كان من أهمها قوانين الاستحقاقات الانتخابية، والتشريعات التي تواجه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وترصد «الدستور» أبرز مشروعات القوانين التي لم يحالفها حظ المناقشة بالجلسة العامة وستظل حبيسة في الأدراج للدورة البرلمانية الجديدة، وهي قوانين تنظيم الفتوى، ودار الإفتاء، وتنظيم ظهور رجال الدين على وسائل الإعلام، بالإضافة إلى مشروع قانون الإدارة المحلية والذي تمت إعادته للجنة الإدارة المحلية لإعادة مناقشته، ومشروع قانون العمل الجديد، وقانون مزاولة مهنة الصيادلة، ومشروع قانون الإيجارات القديم.

وقال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروعات القوانين التي توجد بحوزة اللجان النوعية حتى الآن ولم يتم الانتهاء من مناقشتها، تسقط مع نهاية دور الانعقاد، ويجب إعادة تقديمها من جديد من الجهة التي كانت قد تقدمت بها سواء الحكومة أو الأعضاء.

وأشار العليمي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن أي تشريع ينتهي بانتهاء الفصل التشريعي، ويعاد تقديمه مرة أخرى مع بداية دور الانعقاد، ولكن في حالة انعقاد دورة برلمانية جديدة يتم تقديم كل المشروعات من جديد، مشيرا إلى أن القوانين المقدمة من الأعضاء تحتاج لمراجعة نظرا لأن بعضها يكون مرتبطا بأحداث أو موضوعات قد تنتهي بمرور الوقت، أما مشروعات القوانين الخاصة بالحكومة تتم إعادة تقديمها بعد مراجعتها إذا تغير أمر من الأمور في الملف المقدم على أساسه مشروع القانون.

ولفت إلى أن مشروعات القوانين التي تمت مناقشتها ووصلت إلى حد الانتهاء من التقرير النهائي الخاص بها، من الممكن أن يتم استثنائها في بداية دور الانعقاد الأول من الدورة المقبلة، ولكن بعد مراجعتها وتقديم طلب للحكومة بإعادة مناقشتها واستثناف النظر فيها، فإذا وافقت الحكومة ستستكمل اللجنة المعنية بإجراءات المراجعة والمناقشة النهائية، فإذا رفضت لتغيير أي أمور من الأمور المتعلقة الباقنون يُعاد تقديمها من جديد في غضون 30 يوما.