«الأدوات المنزلية» تطالب بتخفيض سعر الطاقة للألومنيوم

طالب شريف عبدالمنعم، عضو شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة بتخفيض أسعار الكهرباء لقطاع الألومنيوم نظرا لأنها تمثل 40% من مدخلات الصناعة، وأن يتمتع القطاع الخاص بالدعم الكافي لمواجهة الشركات الحكومية والسلع المستوردة خاصة من تركيا.

وقال عضو شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات له اليوم، إن القطاع يعاني من عدة أزمات بخلاف أسعار الطاقة تتمثل في التمويل والبيروقراطية في البنوك، موضحًا أنه لحل هذه الأزمة يجب الحد من بيروقراطية التنفيذ الذي أدى إلى تعطيل مشروعات كثيرة لنقص التمويل واللوائح المعقدة التي تمارسها البنوك.

واشتكى عضو شعبة الأدوات المنزلية من الغزو التركي للصناعة، حيث إن مصر وقعت مع تركيا في عام 2005 على اتفاق التجارة الحرة ودخلت حيز التنفيذ في مارس 2007، مما أعطى للمنتجات التركية ميزة لدخول السوق المصرية، موضحا أن المستهلك المصري دائما ما يبحث عن المنتج المستورد بصفة عامة على حساب المنتج المحلي مهما كان جودته أو سعره، نتيجة للموروث الثقافي الذي من الصعب تغييره.

ودعا "عبدالمنعم" الحكومة لتحرير الواردات المصرية من السلع ذات المنشأ التركي طبقا لأربعة قوائم مطابقة للقوائم الواردة باتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وبنفس السلع المدرجة في قوائم الاتحاد الأوروبي؛ حيث يقع خام الألومنيوم ومشتقاته (الأواني المنزلية) في القائمه الأولى من القوائم الأربعة، مشيرا إلى أن الحكومة التركية رفعت حوافز المصدرين الأتراك ومنها رفع قيمة محفظة القروض الموجهة لتمويل الصادرات إلى مليار يورو في عام 2018، لزيادة الصادرات وهو ما يؤثر سلبا على الصناعة المصرية وعدم قدرتها على المنافسة.

كما طالب بتخصيص مناطق صناعية لإقامة مشروعات متخصصة مثل الصين، مما يسهل الوصول إلى المنتج في وقت قياسي، ولضمان اكتفاء وتكامل المنافسين لكل قطاع على حدة، وطالب وزيرة الصناعة بتشكيل لجنة مكونة من أعضاء من غرفة الصناعات الهندسية، والاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلي شركات قطاع الأعمال من مصر الألومنيوم، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وحماية المنافسة والاحتكار، والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، لإعداد دراسة شاملة بداية من دراسة أسعار الطاقة مرور بسعر تكلفة الطن الخام، وصولا لسعر المنتج النهائي مقارنة واردات تركيا لإنقاذ الصناعة من عثرتها دون المساس بنقض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المشتركة فيها مصر.