بروتوكول تعاون بين «الكهرباء» و«التخطيط» والصندوق السيادى

وقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، بروتوكول تعاون مشتركا بين قطاع الكهرباء والصندوق، لتعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المملوكة للدولة المصرية وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها، وذلك من خلال صندوق فرعي أو شركات مساهمة يساهم فيها الصندوق.

واتفق الطرفان على البدء في الدراسة المشتركة لإمكانية نقل بعض المشروعات والأصول إلى محفظة "الأصول المتاحة للاستثمار" لصندوق مصر السيادى، من خلال تمكين الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل للصندوق أو التي يسهم فيها أو الشركات التي يساهم فيها صندوق مصر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.

وذلك بغرض تعظيم قيمتها وتطويرها سواء في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة ومشروعات الربط مع دول الجوار على المستويين الإقليمي والدولي وتصدير وبيع الكهرباء، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر بصفتها مركزًا إقليميًا وعالميًا للطاقة، وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي لجمهورية مصر العربية.

وأوضح "شاكر" خلال اللقاء الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته، موضحًا أن مصر خطت خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.

وأضاف أنه تم إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لتشجيع وجذب القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الكهرباء على أرض مصر، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل جاهدةً من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار العالمى من خلال تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة سواء فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية والمتجددة وكذا مجال توزيع الكهرباء.

وأكد أن توقيع هذا البروتوكول يعكس الاهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشجيع الاستثمار فى مشروعاتها المختلفة على أرض مصر، والحرص الشديد على ترسيخ التعاون مع صندوق مصر السيادى من أجل تشجيع مشاركة القطاع الخاص بالفعل فى العديد من مشروعات الكهرباء، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجهات التمويل العالمية في مناخ الاستثمار في مصر.

وذكر أنه يمكن أن تكون فرصة لرفع سقف الطموحات وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة بوجه عام والطاقة المتجددة بنسبة كبيرة بوجه خاص، ليس فقط لزيادة الإمداد بالطاقة الكهربائية، وإنما للمساعدة أيضا في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، وتطوير التصنيع المحلي.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن توقيع البروتوكول يمثل إحدى ثمار التعاون المستمر بين أبرز المؤسسات الوطنية الفاعلة في المشهد التنموي المصري بشقيه الاقتصادي والاجتماعي ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وصندوق مصر السيادي.

وأشارت إلى أن البروتوكول يأتي تتويجًا للمناقشات الجادة والعملية بين الطرفين بهدف تعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المملوكة للدولة المصرية وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها، بما يعزز من مكانة مصر بصفتها مركزًا إقليميًا وعالميًا للطاقة، وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي.

وذكرت أن البروتوكول يأتي كخطوة جديدة في النشاط الاستثماري الملموس الذي بدأه الصندوق، كما أنه ينسجم مع فلسفة الصندوق التي تعتمد على خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تبني وممارسة مفهوم المشاركة بين القطاعين العام والخاص وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

تابعت: أن الصندوق منذ إنشائه نجح في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة، منها على المستوى المحلى عقد عدد من الشراكات مع وزارات ومؤسسات وطنية، مثل وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي وأيضًا وزارة الآثار والسياحة، فضلًا عن تبني أطر تعاون مع كبرى الشركات العاملة بالسوق المصري بهدف تنفيذ استثمارات مشتركة في قطاع البنية التحتية.

وأضافت أن وجود صندوق سيادي مصري قوي هو بمثابة رسالة إيجابية إلى شركاء الاستثمار والتنمية المحليين والدوليين تؤكد حرص الدولة المصرية على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات وجهود التنمية، كما يعزز ذلك الممارسات والمبادئ التي يتبناها الصندوق من استقلالية وشفافية ومسئولية مجتمعية، وما يسهم به الصندوق من فتح آفاق أوسع لإبراز الفرص والمجالات الجديدة ذات الأولوية لجذب المستثمرين للسوق المصري.

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لجذب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة ودعم وتشجيع الاستثمار على أرض مصر.