رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة.. الأحد

منحة العمالة غير
منحة العمالة غير المنتظمة

قررت اللجنة الوزارية المشكلة لدعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا في اجتماعها اليوم الثلاثاء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، صرف الدفعة الثالثة لهذه الفئة من المنحة الرئاسية التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه، بدءًا من الأحد المقبل الموافق 16 أغسطس وحتى الخميس 20 من نفس الشهر.

وذلك من ماكينات الصرف بموجب الكارت ATM مسبوق الدفع الذي صرف به المستحق الدفعة الثانية، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل موعد الصرف بنحو 24 ساعة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي حضرها وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر اللجنة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، وأكرم عبدالباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن عبده علوان نائب رئيس هيئة البريد.

كما تم الاتفاق على تقسيم الأعداد المستفيد من صرف الدفعة الثالثة من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي للبريد أو البنك الزراعي المصري، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميًا، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق علي تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وضمانًا لسلامة المستحقين.

ولفت وزير القوي العاملة محمد سعفان، إلى أنه من المقرر أن يقوم بالصرف في المرحلة الثالثة مليون و600 ألف و216 عاملا، يصرفون ما يزيد على 800 مليون جنيه.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، ضرورة البدء في صرف المرحلة الثالثة من المنحة ليتم بعدها الإعلان عن مراحل التدريب والتشغيل للمتضررين والعمالة غير المنتظمة مع إرسال رسائل للمواطنين بميعاد الصرف، مشددة على ضرورة بحث أي شكوى واردة من المواطنين والوقوف على حلها، مؤكدة أهمية تقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة.

وأوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية حل الشكاوى الواردة ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والرد عليها، مؤكدة ضرورة تطبيق المعيار المتفق عليه مسبقًا في عملية الصرف بنسبة ١ إلى ٣ في كل أسرة، مشيرة إلى أن اللجنة تستهدف العمالة المتضررة بشكل عام وليس العمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص.

ولفتت السعيد إلى اتخاذ المجلس القومي للأجور لمجموعة من الإجراءات الخاصة بوضع العمالة غير المنتظمة، والمنتظمة، متابعة أن الحفاظ على العمالة يمثل الحفاظ على الاقتصاد القومي لعبور الأزمة الحالية، مشيرة إلى أنه قد تمت متابعة أعداد العمالة التي تضررت وصرفت من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة.

من جانبه وجه وزير الاتصالات الشكر لوزيري القوى العاملة والتخطيط، مثنيًا على التنسيق الذى تم فى صرف المرحلة الأولى والثانية للمنحة، والمجهود الذى تم فيها بين جميع القطاعات المصرفية وكل العاملين عليها للظهور بهذا المنظر الحضاري الذي يليق بمصر، مؤكدًا أن المدة المحددة للصرف من 16 إلى 20 أغسطس الجاري هي مدة مناسبة، وعليه يمكن تلافى الزحام على الفروع وضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المواطنين والعاملين.

وكان وزير القوى العاملة استهل الاجتماع بالترحيب الوزراء والحضور، واستعرض ما تم صرفه من صندوق إعانات الطوارئ للعمال المنشآت المتضررة من آثار فيروس كورونا، كاشفًا عن أنه تم صرف لقطاع السياحة والنسيج مبالغ تصل إلى 346 مليونًا و806 آلاف جنيه، لنحو 299 ألفًا و530 عاملًا يعملون فى 3393 منشأة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من (كوفيد-19)، وفي مقدمتها السياحة.

ولفت الوزير إلى أن بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام ) تم صرف 207 ملايين 657 ألف جنيه، لـ199 ألفًا و924 عاملًا يعملون في 3195 منشأة، لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 98 مليونًا و702 جنيه، لـ76 ألفًا و675 عاملًا، يعملون في 97 منشأة، كما تم صرف 40 مليونًا و447 جنيهًا لـ22 ألفًا و931 عاملًا، يعملون في 101 منشأة أخرى قطاع خاص وعام.