«رجال الأعمال»: ارتفاع مؤشر PMI يعكس قوة أداء الاقتصاد المصرى
قال المهندس أحمد الزيات الخبير المالي وعضو جمعية رجال الأعمال، إن مؤشر مدير المشتريات بمصر PMI يشهد حاليًا ارتفاعًا ايجابيًا يلامس 50 نقطة مقارنة بـ29 نقطة في ابريل الماضي، ما يشير إلى تعافي الاقتصاد المصري، كما يعزز من ثقة المستثمرين في سوق المال خاصة في السندات وأذونات الخزانة بجانب استقرار أسعار الصرف.
وأضاف «الزيات»، أن ارتفاع مؤشر PMI في أقل من شهرين دليل على ثقة الاقتصاد المصري في التعافي بقوة من تبعات أزمة كورونا وأنه لم يدخل إلي مرحلة الانكماش المتوقعة نتيجة لبعض الحوافز والإجراءات التي أقرتها الدولة في التعامل مع الجائحة، خاصة السياسات المالية الجديدة للبنك المركزي والتي استطاعت امتصاص الموجة الأولى من الأزمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن مؤشر PMI من أقوي المؤشرات التي تقيس حركة السوق الفعلية والذي وصلت إلي نفس مستويات العام السابق، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد في تجاوز الموجة الثانية المتوقعة من الأزمة الاقتصادية المتوقعة في فصل الشتاء القادم.
وتوقع "الزيات"، أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا متسارعًا خلال الربع الثالث من العام الحالي مع عودة سريعة للقطاع السياحي ونمو القطاع الصناعي خاصة في ظل اهتمام الدولة والحكومة بالتصدير لمختلف المجالات والأنشطة الإنتاجية.
وقال: تراجع حالة الإصابة بكورونا في مصر يشجع على زيادة الطلب وانعاش حركة الأسواق ودخول عدد كبير من المستثمرين في السندات وأذونات الخزانة واستقرار سعر العملة خلال الربع الثالث من العام، خاصة مع اتجاه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح النشاط الاقتصاد بالكامل.
وأضاف، أن مصر لا تزال من الأسواق الواعدة التي من المتوقع أن تشهد نموًا إيجابيًا، خاصة أنه سوق استهلاكية قوية وكبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن مبادرة البنك المركزي 100 مليار جنيه أسهمت بشكل كبير في تجاوز أهم القطاعات للمرحلة الأولي من أزمة كورونا الاقتصادية، خاصة في دعم المشاريع الصناعية والمقاولات.
وأكد أنه من المتوقع أن تعاود نسب البطالة للتراجع إلى معدلاتها الطبيعية قبل أزمة كورونا إلى 7.5% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة 9.5% قبل جائحة كورونا أي معدل زيادة بنسبة 2.5% مع عودة فتح النشاط الاقتصادي بالكامل، خاصة القطاع السياحي الذي يسهم بنحو 16% من الناتج القومي المصري ويوفر فرص تشغيل تتجاوز 2 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
كما توقع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، استقرارًا في أسعار الصرف عند مستوى 16 جنيهًا وقد يزيد بنسبة 10% وهي النسبة العادلة والطبيعية في ظل التعويم وتأثيرات حركة السوق بالأزمة ومن المتوقع أن يتراوح سعر الدولار خلال 2020 -2021 عند 16.5 جنيه.
