انتخابات العراق.. جدل سياسى وقانونى يتصاعد

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، أحمد ملا طلال، مساء الأحد، إن قرار رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بشأن الانتخابات المبكرة، لم يكن رد فعل على أي صراعات سياسية.

وأكد المتحدث العراقي، أن هناك فريقًا خاصًا لإعداد خطة متكاملة بشأن الانتخابات وفق المعايير الدولية.

وأضاف أن بغداد لا تريد تكرار تجربة انتخابات عام 2018، التي أوصلت العراق إلى الأوضاع الحالية، مؤكدًا وجود إرادة شعبية لتأمين بيئة ومناخ آمن لإجراء الانتخابات.

من جانبها، نفت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأنباء المتداولة بشأن التوصل لاتفاق يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، وهي إحدى العقبات أمام قانون الانتخابات الجديد.

ولم تنته حتى الآن، خطوات التصديق على قانون الانتخابات، الذي تعهدت كتل نيابية بإكماله، كما أن موعد الانتخابات نفسه، يتطلب مصادقة مجلس النواب.

ودعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، لعقد جلسة طارئة لمناقشة القضية.

يذكر أن الذهاب لانتخابات مبكرة، كان ضمن تعهدات الكاظمي حين استلام منصبه، وهو ضمن الاتفاق الذي على أساسه تشكلت الحكومة، كما أنه مطلب أساسي لدى المحتجين.

وأبدت مفوضية الانتخابات استعدادها، وطلبت حوالي 300 مليون دولار لإكمال المستلزمات اللوجستية، فيما تعهدت الأمم المتحدة بدعم تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.

لكن قضية الانتخابات، تواجه تعقيدات قانونية، كما تتجه لتكون سببًا لخلافات حادة خلال الأيام المقبلة بسبب المواقف المناهضة لتوقيتها، بحسب مراقبون.