«باكتل» الأمريكية مرشح أول للفوز بمناقصة استشارى تطوير مصر للألومنيوم

كشف مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال، عن دراسة لعروض اختيار الاستشاري المسئول عن مشروع إنشاء خط الإنتاج السابع بشركة مصر للألومينوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تم فض خطابات الشركة التي تقدمت للمناقصة التي طرحتها مصر للألومنيوم مؤخرًا.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزير قطاع الأعمال العام يتابع بنفسه بصفة مستمرة إجراءات الاختيار، حيث تتم عن طريق لجنة من مهندسين الشركة ولقاءات مع الشركات عن طريق الفيديو كونفرانس.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم الانتهاء من اختيار الشركة الاستشاري خلال أغسطس الجاري، حيث تنتهي من التقرير، وتتم الترسية على إحدى الشركات التي تقدمت للطرح، متوقعًا إرساء الطرح لصالح شركة "باكتل الأمريكية" نظرًا لقوة العرض الذي تقدمت به.

وأكد، أنه عقب اختيار الاستشاري سيبدأ بعمل دراسات للموقع واختيار التكنولوجيا، ومخاطبة الممول وتجهيز مناقصة لشركات التنفيذ ثم عمل مناقصة والمشاركة في تنفيذها والمشاركة مع مصر للألومنيوم في الإشراف على تنفيذ المشروع وتسلمه.

وأوضح المصدر، أنه لا يوجد جدول زمنى محدد، نظرًا لرغبة وزير قطاع الأعمال فى إنهاء كل خطوة ومرحلة لوحدها ثم البدء في المرحلة التي تليها.

وأشار المصدر إلى أن الوزير يتابع كل خطوة في مشروع التطوير بنفسه ويعقد اجتماعات كتيرة مع مجلس إدارة الشركة بالفيديو كونفرنس.

وكانت شركة مصر للألومنيوم قد أعلنت أنه تم عقد جلسة فض المظاريف الخاصة بمناقصة خدمات الاستشارات الهندسية بغرض التعاقد مع إحدى شركات الاستشارات الهندسية لزيادة إنتاج الشركة من الألومنيوم الأولى (مشروع الخط السابع).

وقالت الشركة، إنه تم الفض الفني في وجود الشركات المتقدمة، وهي بيكتل الأمريكية وكي هوم الإنجليزية وتشاليكو الصينية.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2019 - 2020، صافي خسائر بلغ 595.7 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر، مقابل أرباح بلغت 758.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وعزت الشركة تحولها للخسارة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى، وانخفاض السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن.

وكانت وزارة قطاع الأعمال قد طلبت مشاركة مؤسسات تمويل دولية في تدبير التمويلات اللازمة لمشروع تحديث خلايا الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم، بقيمة تقديرية تصل إلى 800 مليون دولار.

واشتملت مخاطبات الوزارة لمؤسسات البنك الدولي، والبنك الإفريقي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبي، على أن يتم تحديد التكلفة النهائية للقرض المطلوب خلال الفترة الحالية.

وعقدت وزارتا قطاع الأعمال العام والتعاون الدولي اجتماعًا أواخر يونيو الماضي مع 5 جهات تمويل دولية، لبحث فرص التعاون والشراكة، وعرض الخطط الاستثمارية لوزارة قطاع الأعمال، ومن بينها مشروع تطوير مصر للألومنيوم.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، الوزير الحالي، تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.