أردوغان يبتز حكومة الوفاق للتحكم فى واردات ليبيا

بدأ مسلسل الضغط التركي والابتزاز الذي قامت به تركيا في ليبيا ينكشف، عقب اعتراف مسئولين في حكومة الوفاق قبل يومين بالضغط الذي مارسته تركيا عبر إسلاميين من أجل إقناع طرابلس بتوقيع الاتفاق الأمني والبحري المثير للجدل في نوفمبر الماضي.
وكشف قرار صادر عن الجمارك الليبية في طرابلس في 20 يوليو الماضي، التعاقد مع شركة إس سي كي التركية، التي يديرها محمد كوكاباشا، أحد رجال الأعمال المقربين من أردوغان لإدارة مذكرات تتبع الشحنات البحرية.
ومنحت الجمارك الليبية للشركة التركية الإشراف على جميع السلع الواردة إلى ليبيا عن طريق البحر، وهو تفويض غير مسبوق، إذ يعطي لشركة خاصة القدرة على التحكم بواردات البلد، بحسب ما أفاد موقع "أفريكا إنتلجنس".
وأقر مسئول في مكتب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بتعرض الحكومة لضغوط جمة من أجل توقيع الاتفاق مع أنقرة، مؤكدة استغلال تركيا لضعف الوفاق في تلك الفترة، من أجل إرساء مصالحها، وفقًا لما نقلته وكالة "أسوشييتد برس".

واعتبر المسئول أن دعم تركيا للسراج عسكريًا يسير جنبًا إلى جنب مع المضي قدمًا بمشاريعها الاقتصادية في ليبيا.
ومنذ توقيع هذا الاتفاق، تخطط تركيا لجني مئات المليارات التي قد تنعش اقتصادها، من خلال الاستحواذ على الجزء الأكبر من الاستثمارات المتوقعة في ليبيا، خاصة في مجالات إعادة الإعمار والطاقة.
وأظهرت وثائق مسربة في يونيو الماضي، تحويل ملايين من اليورو من البنك المركزي الليبي إلى شركة تركية تُدعى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية، وفقًا لموقع "ليبيا ريفيو".
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي الليبي محمود العون، وهو مدير سابق في شركة مليتة النفطية، في تصريحات صحفية سابقة، إن الأطماع الاقتصادية لأنقرة في ليبيا لم تعد خفية.
وأشار العون إلى أن المتمعن في تصريحات المسئولين الحكوميين الأتراك وتحركاتهم في الملف الليبي تتضح له المصالح التركية في ليبيا ودوافع تدخلها ودعمها لحكومة الوفاق، والتي تتمحور حول الأموال الليبية وحقول النفط، مشيرًا إلى أن حكومة الوفاق تبدو غير قادرة اليوم وعاجزة عن رفض الشروط والعروض التركية التي تريد الحصول على الحصة الأكبر من مشاريع إعادة الإعمار والصفقات التجارية، وترغب بالمشاركة في إدارة الحقول النفطية، بسبب الدعم العسكري والسياسي الذي تتلقاه من تركيا، وفقًا لما نقلته "العربية نت".