عمال وفلاحون: قرارات الـ 50 تهدد بثورة جياع. وتحول مصر لـ" إقطاعية"

أثار قرار لجنة الخميسن لتعديل الدستور بإلغاء نسبة الفلاحين والعمال من المجالس النيابية توترات على الساحة السياسية، ما بين تهديد بعصيان مدني وبين إضراب عن الزراعة وامتناع عن التصويت، والبعض يتسائلون :" أين الدستور التوافقي؟" وآخرون يستنكرون تهميش أكثر من نصف المجتمع المصري، فهناك من وصفها  بـ" المهزلة" والبعض الآخر قال أنها "عبث"، واجتمعوا على ضرورة مراجعة القرار قبل وقوع الكارثة.

علق المهندس فريد واصل، وكيل مؤسسي نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، على قرار اللجنة قائلا أن أعضاء لجنة الخمسين تحولوا إلى عائلة إقطاعية، مؤكدًا أنهم قضوا تمامًا على كل ما قام به الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر من أجل الفلاحين.

وطالب واصل جموع الفلاحين بالامتناع عن التصويت على الدستور معللًا ذلك بأنه لا يمثلهم وأن اللجنة لا تعترف بالفلاحين واصفا قرار اللجنة بـ"العبث"، قائلا:"الفلاحين نصف الشعب المصري"، ومؤكدًا أن هذا الدستور لا يمثل الشعب المصري بأى شكل من الأشكال، قائلا:" هما عاوزين الفلاحين مجرد عبيد"، قائلا أن مشكلة مجلس الدولة التي أثارت ضجة كبيرة في الاوساط السياسية والمجتمعية جاءت لكونهم ذي سطوة وحزم وقوة ، أما الفلاحين فهم الضعفاء الذين لا يستطيعون حل مشاكلهم لأنهم حكماء ينظرون إلى مصلحة الدولة قبل مصالحهم الشخصية.

وهدد واصل بالتصعيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلا أن ما يحدث ينذر بثور جياع في مصر، لأن تهميش الفلاح وتحويلة لعبد لعائلة إقطاعية سيؤدي إلى التصعيد المستمر ، مؤكدا أنه على الجميع أن يعلم أن ثورة الفلاح ليست بالوقفات الاحتجاجية ولا التديد ولكنها مختلفة تماما فالفلاح ثورته التوقف عن العمل، قائلا:"الفلاح هو اللى بيأكل الشعب كله ولو هما مش شايفنا احنا هنخليهم يشوفونا".

كما استنكر تهميش الفلاح قائلا :"احنا 50 % من الشعب المصري ، واحنا اللى علمنا العالم كله الزراعة تيجي لجنة الخمسين وتقضي على الدولة الزراعية كاملة"، مؤكدا أن هذا كان واضحا من البداية فممثلي الفلاحين باللجنة أحدهم رجل أعمال وجد لأسباب سياسية أو مجرد تحصيل حاصل والآخر جاء من التعاونيات الزراعية التي ضعيت الفلاح وحقوقه.

وحذر ممدوح حمادة ممثل الفلاحين بالخمسين، فى وقت سابق من أن الفلاحين سيقومون بعمل عصيان مدنى وترك أراضيهم بدون زراعة فى حال إلغاء نسبة الـ50 % عمال وفلاحين فى المجالس النيابية.

ومن جانبه شن مالك مصطفي، أمين عام اتحاد العمال المستقل، هجوم حاد علي رئيس اللجنة ، وعبد الفتاح ابراهيم، ممثل العمال في اللجنة، مؤكدا أنهم هم السبب في الغاء المادة  بسبب جهل  " الأول" بالتعداد وبأن العمال والفلاحين يشكلون 85% من السكان ، وعجز ممثل العمال عن التعبير عن حقوقهم نتيجة انشغاله بمحاربة النقابات المستقلة .

وأضاف" إلغاء المادة " مهزلة" وسندعوا العمال للتصويت بلا علي الدستور، وسننظم وقفات احتجاجية، وسنرفع دعاوي قضائية ضد اللجنة والدستور".

فيما رحب الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس اتحاد العمال السابق،  بالقرار، مؤكدا أنه كان متحفظ علي المادة  منذ كان  رئيسا للاتحاد ، لافتا الي أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لم يكن هدفه ابقاء المادة للابد وقد اوضح ذلك من خلال تضمين النسبة جمله " يعاد فيها النظر فيما بعد".

وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إنه دعى لاجتماع عاجل لمجلس إدارة الاتحاد لبحث تداعيات قرار اللجنة، وأكد أنه قرر تقديم استقالته من الخمسين، وينتظر موافقة اتحاد العمال عليها، وأنه سيعلن استقالته بشكل رسمى حال اعتمادها من الاتحاد.

وقال  نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، في البداية كنت أفضل أن يتم الإبقاء علي النسبة  لفصل تشريعي واحد بشكل انتقالي، حتي يكون هناك توافق اكبر علي الدستور، لكن بعد اقرار الغائها فلا املك الا أن ارحب بالقرار  منعا للفتن واعلاءا لمصلحة الوطن، وطالب الفلاحيين والعمال  بأن  يحصلوا علي حقوقهم من خلال الأحزاب السياسة ، بمعني اذا عبر عنهم حزب دعموه وأذا لم يراعي اخر مصالحهم سحبوا الثقة منه .

وعن تهديد الحاج  محمد صبح الدبش،  الممثل الاحتياطي  للفلاحين بلجنة الخمسين، بالتصعيد ودعوة العمال والفلاحين بالتصويت بلا علي الدستور، قال، " هذه التهديدات لا ترتقي لمستوي المسئولية ، وكان عليه أن يعلي المصلحة العامة  علي المصلحة الخاصة"، مضيفا" " مطالبة " الدبش" بالتصويت بلا علي الدستور بسبب مادة  دون النظر لباقي المواد الاخري يعبر عن نظرة قاصرة ".

وقال أحمد عيد، عضو لجنة الخمسين، إن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على عدم وجود نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد، وسيتم الخميس القادم، مناقشة مدى إمكانية وضع مادة فى باب اﻷحكام الانتقالية، تسمح بوجود المادة لمدة دورة برلمانية واحدة، من عدمه.

وأكد محمد عبد العزير، عضو لجنة الخمسين، ومؤسس حركة تمرد،  أن المادة  منذ طبقت لم يستفد منها العمال والفلاحين، لأن معظم من دخلوا البرلمان عن طريق هذه المادة لم يكن لهم علاقة بالعمال والفلاحين، مشيرًا إلى أن لجنة الخمسين اقرت  نصوص تعبر عن حقوقهم مثل المادة التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل منهم  وتحديد سعر الشراء قبل زراعة الفلاح للارض.

أشاد حسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعبي، بقرار اللجنة، مؤكدًا أن القرار منطقي، لأن النسبة لم تكن معبره عنهم، وشدد علي ضرورة أن يتم استبدال هذه النسبة بنصوص واضحة في الدستور تؤكد علي حقوقهم ، مؤكدا على أن موقفه لا يعبر عن غضب تجاه العمال والفلاحين وإنما يعبر عن رفض لفكرة الكوتة والتخصيص، وايمانا بأهمية أن تكون الكفاءة هي  بوابة العبور للبرلمان.

كما رفض مركز "عدالة" للحريات والإعلام قرار اللجنة قائلًا إنه لا يجب أن يكون نتاج ثورتين متتاليتين أن يحرم العمال والفلاحين من التمثيل داخل البرلمانات، لافتًا إلى أنه كان يجب تقنين تمثيل هذه الشريحة المجتمعية العريضة بدلًا من إلغائها، وطالب لجنة الخمسين بالتراجع عن قرارها، مشددًا على ضرورة تمثيلهم في الحياة النيابية.