القضاء الإداري يؤجل حل حركة 6 أبريل إلى 14 يناير
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائي، بحل حركة 6 أبريل والقبض على أعضائها إلى جلسه 14 يناير القادم.
جاء سبب التأجيل لقيام مقيم الدعوى وهو المهندس حمدى الفخرانى بتعديل طلباته والتى تمثلت بحظر وإغلاق مقرات حركة 6 أبريل بأكملها .
وذكرت الدعوى التى أقامها البرلمانى السابق حمدى الفخرانى، والتى حملت رقم 69687 لسنة 67 قضائية، أن حركة 6 أبريل دأبت على تشويه صورة مصر، وأنهم يعملون لصالح أنفسهم على حساب الوطن، وأنهم حصلوا على ملايين الجنيهات من بعض الجهات الأجنبية من أجل إحداث الفوضى داخل المجتمع المصري.
وأضافت الدعوى، أن الشرفاء الذين كانوا أعضاء في تلك الحركة قدموا استقالتهم بعدما علموا بحقيقة اتجاهات المسئولين بالحركة.
وأشارت الدعوى إلى أن الحركة تطالب خلال الوقت الحالي بالمصالحة مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين على الرغم من كافة الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المصري، ولم تطالب بالمصالحة مع أعضاء الحزب الوطني الذين لم يرتكبوا الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان.
وطالبت الدعوى بالقبض على أعضاء الحركة وعلى رأسهم المهندس أحمد ماهر مؤسس الحركة، وعضوى الحركة البارزين محمد عادل، وزيزو عبده، متهمهما بتشويه الجيش.
