هل مستشفيات العزل مجهزة للدراسات الإكلينيكية؟

في ظل أزمة جائحة "كورونا"، وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول المجلس، لإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية "السريرية"، بعد قبول اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشروع، مؤكدًا أن المجلس بمجرد انعقاده سيقر مشروع القانون، أيضًا الصياغة النهائية للمواد التي تم الاعتراض عليها من جانب الرئيس وكانت 15 ملاحظة، وذلك بناء على تصريحاته في أبريل الماضي.

بعد تلك التصريحات بـ3 أشهر تقريبًا، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، أنه تم تجهيز مستشفيات عزل مصابي فيروس كورونا المستجد كأماكن لإجراء الدراسات الإكلينيكية، كما تم تصميم ملف موحد لجمع بيانات مرضى "كوفيد-19" وتفعيله على نظام إلكتروني، ما يتيح تحليل البيانات الإكلينيكية ودراسة خصائص المرضى وتقييم بروتوكولات العلاج.

لكن ما هي الدراسات الإكلينيكية أو التجارب السريرية، وما مدى جاهزية مستشفيات العزل لإجراء تلك الدراسات، وهل يسمح القانون بها في ظل عدم الإقرار النهائي لقانون التجارب السريرية في مصر؟

عرفت الدكتورة وفاء عبدالعال، رئيس وحدة التجارب السريرية في المركز القومي للبحوث، مفهوم التجارب السريرية أنه من مسمياتها أيضًا التجارب الإكلينيكية، وهي دراسات تُجرى لتقييم سلامة وكفاءة علاج أو دواء قبل تعميم تطبيقه.

الدكتور سامح فليفل، أحد أطباء مستشفيات العزل قال لـ"الدستور"، إن "وزارة الصحة والسكان بالتأكيد لديها كل البيانات والإحصائيات التي بناء عليها أصدرت قرارها بجعل مستشفيات العزل مكانًا للدراسات الإكلينيكية، لأننا حققنا نتائج جيدة مع فيروس لم يتم اكتشاف علاج له حتى الآن، وبفضل الفريق الطبي الذي يعمل على تحديث بروتوكول العلاج والبيانات التي يتم تزويد كل مستشفي بها وصلنا لنتائج جيدة ولم نصل إلى سيناريوهات سيئة كالتي وصلت إليها دول أخرى".

وأكد الدكتور خالد محمد، أحد أطباء مستشفيات العزل، أن مستشفيات العزل وصلت إلى نتائج مبهرة بالوصول إلى صفر حالات في العديد من تلك المستشفيات، رغم أن الكثير منها احتاج إلى وقت للتأقلم على كيفية التعامل مع حالات "كورونا".

وتابع "محمد" لـ"الدستور"، أن فكرة تهيئتها للقيام بدراسات إكلينيكية متاحة، وبالفعل موجودة منذ فترة في تلك المستشفيات، ما يؤكد على جاهزيتها للقيام بتلك الدراسات، فقط تحتاج إلى آلية محددة للتركيز على التعامل مع حالات "كورونا" الجديدة، بحيث يصبح التعامل معها سهلًا، وفيما بعد ونحن بصدد إنتاج لقاح للعلاج الكلي، "كورونا" ستكون مثل الأنفلونزا العادية ولا قلق من الذي يتعرض للإصابة بها.

يذكر أن المادة 60 من الدستور تنص على "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، وفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون".

بحسب موقع "fin bold" العالمي، تعتبر مصر التاسع عالميًا في الأبحاث المتعلقة بإجراء الدراسات السريرية لـ"فيروس كورونا"، وهي البلد العربي الوحيد إلى جانب الأردن المساهم بنسبة كبيرة في الأبحاث العلمية المسجلة في مجال علاج "كوفيد 19"، وتحتل المركز الأول عربيًا في تلك التجارب، ضمن قائمة تضم 42 دولة، وفي 30 مارس أعلنت منظمة الصحة العالمية، موافقة مصر على المشاركة في التجارب السريرية.

كانت بدايات هذه التجارب في جامعة عين شمس، في أبريل الماضي، حيث أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس على 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية، وجاءت من بعدها جامعة حلوان، التي أعلنت في 2 يوليو الجاري عن أخذ الموافقات لبدأ التجارب العلاجية السريرية على المرضى بهدف إثبات فعالية أحد الأدوية في العلاج، على لسان الدكتور محمد القصاص، رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية طب حلوان.

وأشار "القصاص"، في بيان صادر عن الجامعة، إلى أن العقارين الذين يتم إجراء التجارب عليهما هما "الريمدسيفير"، الوحيد الذي أخذ موافقات عالمية في علاج "كوفيد 19"، حيث سيتم تجربته في عدد من المستشفيات الجامعية ومنها بدر الجامعي بجامعة حلوان، والثاني أيضًا أخذ الموافقة على تجربته في مصر، وهو أحد العقاقير المستخدمة في علاج فيروس سي والمنتجة محليًا في مصر، وفي حال نجاحه ستكون قفزة كبيرة لمصر في هذا المجال لأن كثير من الشركات المحلية تنتجه وسيكون متاح بشكل كبير ويمكن تصديره للخارج.

ولكن لم تكن "حلوان" فقط هي صاحبة الريادة في إجراء التجارب السريرية، فهناك جهات بحثية وعلمية أخرى تسير على نفس النهج، وبالبحث في قاعدة بيانات المعهد الوطني الأمريكي للصحة المنشورة عبر الموقع الإلكتروني "clinicaltrials.gov"، وجدنا أن هناك دراسة حديثة أجرتها وحدة التجارب السريرية المركز القومي للبحوث، وهي تجربة سريرية لـ516 مشاركا، بعنوان التقييم السريري لـ"اللاكتوفيرين" عن طريق الفم كعلاج آمن مضاد للفيروسات والمناعة في المرضى الذين تم تشخيصهم بمرض "كوفيد 19".

وبدأت في 1 يونيو الماضي مستشفيات الخدمات الطبية العسكرية المصرية، ومن المقرر انتهائها في 31 أغسطس القادم بشكل أولي على أن تنتهي تمامًا في 30 سبتمبر، وتقوم بإدارة هذه التجربة الدكتورة رحاب حجازي، الحاصلة على الدكتوراة في هذا المجال من مركز البحوث الوطني، وتوصلت حتى الآن إلى "اللاكتوفيرين"، يعمل كمضاد آمن للفيروسات والتنظيم المناعي العلاج في المرضى الذين تم تشخيصهم بمرض "كوفيد 19"، وتوصلت إلى أنه يحمي من مضاعفات الجلطات التي تنتج عن الاستجابة الالتهابية المفرطة التي يسببها "كوفيد 19"، الإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقلل "Lf" من سمية الحديد الحرة التي يسببها الفيروس لأنه يحتوي على قدرة قوية على تغليب الحديد، وهو مكمل غذائي آمن معتمد متاح في الأسواق لتعزيز المناعة ومعالجة فقر الدم.