وزير الاتصالات: تطوير مكاتب البريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية المميكنة
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه جارٍ تطوير الهيئة القومية للبريد وفق استراتيجية محددة، خلال العام الجارى، ترتكز على محورين: الأول العنصر البشرى، والثانى تطوير المكاتب ومنظومة العمل بالهيئة، لافتًا إلى أن مكاتب البريد ستصبح مقدمًا متكاملًا للخدمات الحكومية.
وأضاف الوزير، لـ«الدستور»، أن عملية التطوير ستشمل إعادة هيكلة المكاتب وتطويرها وتجهيزها لتصبح منافذ رقمية متكاملة لتقديم جميع الخدمات الحكومية المميكنة، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تطوير جزء من هذه المكاتب، وجارٍ استكمال خطة التطوير للمرحلة الثانية خلال النصف الثانى للعام الجارى.
وذكر أن مكتب البريد سيكون شباكًا رقميًا موحدًا لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية الأخرى، مشددًا على أنه جارٍ رفع كفاءة شبكات الإنترنت والاتصالات فى جميع مكاتب البريد، وتطبيق قواعد الحوكمة والتحول الرقمى، والاعتماد على البنية المعلوماتية والتحول لنظام اللامركزية فى الإدارة.
وأشار الوزير، إلى أنه جارٍ تطوير نحو ١١٠ مكاتب بريد على مستوى الجمهورية لتصبح منافذ جديدة للشهر العقارى لتقديم جميع خدمات التوثيق والتوكيلات للتيسير على المواطنين، لافتًا إلى أنه تقدم حاليًا خدمات الإسكان الاجتماعى وخدمات تحصيل مخالفات المرور وتجديد الرخص وخدمات التموين.
وقال إن تطوير وتأهيل العنصر البشرى بالهيئة يمثل الضلع الثانى لتفعيل منظومة التحول الرقمى، مضيفًا أنه جارٍ تدريب جميع العاملين من خلال دورات متعددة وبشكل مستمر، وبما يتواكب مع التكنولوجيات الحديثة.
وذكر أن أى مكتب يتم تطويره يتم تدريب جميع موظفيه بالكامل، لافتًا إلى أن الهيئة لديها ٤ آلاف مكتب على مستوى الجمهورية تعد أكبر شبكة موجودة فى جميع القرى والنجوع، وتسهم بدور مجتمعى كبير فى تقديم الخدمات للمواطنين بشكل آمن.
وشدد الوزير، على أن خطة التطوير ستؤدى إلى تعظيم القيمة المضافة للهيئة وراحة الموطنين، «وعدم سماع جملة السيستم واقع»، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الخدمات المالية التى تقدمها بشكل حضارى وعصرى.
كما أعلن عن أنه جارٍ دراسة إتاحة تطبيقات البريد على الهاتف المحمول، مما يسمح للعميل بمتابعة حسابه وكل ما يخص حركة الإيداع والسحب من خلال هاتفه المحمول، مشددًا على أن الهيئة تخدم نحو ٢٤.٥ مليون عميل.
وأشار الوزير، إلى أن تطوير الخدمات المالية والبريدية وإتاحتها عبر وسائل متعددة، منها كارت البريد «الفيزا كارد» والهاتف المحمول وبوابة الحكومة الإلكترونية وغيرها من التطبيقات سيؤدى إلى تنويع وسائل تقديم الخدمات الحكومية المميكنة، وتعظيم الاستفادة القصوى للمواطن منها.
وقال إن الهيئة تخطط لتوفير ماكينات الصراف الآلى فى المكاتب للتيسير على العملاء فى السحب والإيداع، وصرف المعاشات، ومنحة العمالة غير المنتظمة وغيرها من الخدمات، مؤكدًا زيادة عدد الكروت الائتمانية لعملاء البريد، خاصة بعد أن حصل كل صاحب معاش على فيزا كارد لصرف المعاش.
واختتم: «حسب بيانات الهيئة، بلغ حجم الودائع نحو ٢٢٠ مليار جنيه بنهاية العام الماضى، وحققت الهيئة فائضًا ماليًا بلغ ١.٣ مليار جنيه خلال النصف الأول للعام المالى ٢٠١٩- ٢٠٢٠».
